محامية إسبانية مهددة بفقدان عملها بسبب "ولائها للطبقة العاملة" عوض "الملك"
تعيش إسبانيا منذ أيام نقاشا قانونيا حامي الوطيس قد يؤدي إلى تغيير بعض تقاليد ولوج مهنة المحاماة، وذلك بعد أن رفضت خريجة شابة القسم على "الولاء للملك"، مفضلة تغيير صيغة النص إلى "الوفاء للطبقة العاملة".
وحولت المحامية الجديدة، ليسيث روسا، ذات الـ24 عاما، حفل أداء القسم بمدينة غرناطة بإقليم الأندلس، الأسبوع الماضي، إلى فضاء للجدل الحاد، بعدما كانت الوحيدة ضمن 40 محاميا شابا، التي رفضت الصيغة الحالية للقسم، نظرا لتضمنه الإعلان عن "الولاء للملك"، وفق ما كشفت عنه صحيفة "إيديال".
وداخل مقر نقابة المحامين، نزل موقف المحامية الجديدة كقطعة ثلج على النقباء والمحامين وأساتذة القانون، وذلك بعدما قررت تعويض عبارة "أقسم على الولاء للملك"، بعبارة "أقسم على الوفاء للطبقة العاملة"، وهو الأمر الذي جعل استكمال مراسيم تأهيلها غير ممكن، لتغادر القاعة.
وبررت المحامية قرارها بأنها تحمل عبئ الطبقة العاملة وتدافع عن قضاياها، وليست ملزمة بالكشف عن موقفها من الملكية في إسبانيا، وهو مبرر لم يتم قبوله، وفق ما أكده عميد كلية الحقوق بغرناطة، لكنه قال إن المتخصصين يبحثون تغيير الصيغة الحالية فعلا.
وفي تصريحاتها لوسائل إعلام محلية، قالت روسا إن المطلوب من المحامين هو احترام الدستور والالتزام بالأخلاق، وليسوا مجبرين على الإعلان عن ولائهم للملك أم لا، مبدية عدم ندمها على قرارها رغم كونه عائقا أمام ممارستها لمهنتها.
وتبدي المحامية الشابة تعاطفا مع الحركات والمنظمات الداعمة لقضايا المواطنين ذوي المشاكل الاجتماعية، وفي مقدمتها حركة "أوقفوا عمليات الإخلاء"، التي تدعم الأشخاص الذين أجبروا على إفراغ منازلهم نتيجة عدم قدرتهم على سداد ديونها للمؤسسات البنكية، وقالت المحامية إنها تدين بالولاء لهذه الفئات.
ورغم أن الملكية في إسبانيا دستورية غير تنفيذية، ولها أدوار محدودة جدا واستثنائية في المجال السياسي، إلا أن المطالبين بإلغائها تزايدوا منذ الأزمة المالية التي ضربت البلاد في 2008، حيث يعتبرون أنها تتسبب في ضياع الأموال العامة دون أن تكون لها فائدة تذكر.
وارتفعت الأصوات المطالبة بإلغاء الملكية بقوة بعد تورط أفراد من العائلة الملكية في شبهات فساد أوصلتهم للمحاكم، ثم بسبب بعض تصرفات الملك السابق خوان كارلوس الثاني، خاصة رحلة صيد الفيلة الشهيرة في إفريقيا في عز الأزمة الاقتصادية، ليضطر في يونيو 2014 للتنازل على العرش لصالح ولي عهده، الملك الحالي فيليبي السادس.
