محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي تُعلن تاريخ إصدار رأيها بشأن طعون اتفاقية الصيد البحري المغربية-الأوروبية

كشفت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن تاريخ إعلان رأي المحكمة بشأن الطعون المقدمة من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية لإيقاف قرار إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، سيتم الفصح عنها في 21 مارس كما تم الاتفاق على ذلك سابقا.

ولايزال أمام المحكمة الأوروبية شهر لتقديم رأيها النهائي بشأن الطعون المقدمة، وسيكون ذلك إما بقبول الطعون وبالتالي إلغاء قرار المحكمة السابق القاضي بإيقاف الاتفاق المبرم مع المغرب، أو تأكيد قرار الإلغاء وبالتالي الاستمرار في قرار الإلغاء ومنع تجديد أي اتفاق مماثل مع الرباط.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد عقدت في 23 و 24 أكتوبر الماضي، جلستي استماع للطعون المقدمة من مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، حيث تقدم بطلبين يطعنان في حكم الإلغاء، ويطلبان استئناف الحكم الذي ألغى الاتفاقية التي كانت تجمع الاتحاد الأوروبي بالمغرب بدعوى أنها تتضمن إقليم الصحراء الذي لازال إقليما "متنازعا عليه".

ويُطالب مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية من المحكمة، بضرورة إلغاء الحكم السابق، وبالتالي السماح بإبرام اتفاق جديد مع المغرب يشمل إقليم الصحراء في قطاع الصيد البحري، بالنظر إلى أن المغرب يرفض أي تجديد للاتفاق دون أن يكون إقليمه الصحراوي جزءا من الاتفاق الشامل.

وتقدم الأطراف الأوروبية التي تطعن في الحكم السابق للمحكمة، دلائل على أن ابرام الاتفاق مع المغرب في مجال الصيد البحري بما يتضمن إقليم الصحراء، يتم بموافقة سكان الإقليم، على عكس ما تدعيه جبهة البوليساريو الانفصالية التي كانت هي السبب في إلغاء الاتفاقية بعدما تقدمت بطعن فيها، بدعوى أنها تمثل "الشعب الصحراوي"، وأن توقيع الاتفاق تم بدون موافقة الممثلين الرسميين لسكان الإقليم.

وترفض جبهة البوليساريو الدلائل التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لإدراج إقليم الصحراء المغربية في الاتفاقية، من قبيل أن الاتحاد حصل على الموافقة من سكان إقليم الصحراء، حيث تدعي جبهة "البوليساريو" أن أولئك مغاربة وليس صحراويون، في تزييف صارخ للتاريخ في المنطقة.

وكانت جبهة البوليساريو الانفصالية قد أعربت في الشهور الماضية عن مخاوف من إيجاد الاتحاد الأوروبي لـ"ثغرة قانونية" تسمح لها بإعادة اتفاق الصيد البحري مع المملكة المغربية، بعد جلستي استماع في الطعن الذي تقدم به الاتحاد لدى محكمة العدل الأوروبية في قرار إلغاء الاتفاقية، يومي 23 و 24 أكتوبر الجاري.

وأعرب عن هذه المخاوف، الفريق القانوني الممثل لجبهة البوليساريو أمام محكمة العدل الأوروبية، وهو ما دفع به، حسب ما تم التصريح به لوسائل الإعلام الأوروبية، لإعداد خطة للتعامل مع ذلك، عن طريق تهيئة فتح دعوى قضائية جديدة أمام المحكمة الأوروبية لطلب تعويض بسبب "استغلال خيرات الصحراء الغربية".

ووفق تقارير إعلامية أوروبية، فإن الاتحاد الأوروبي في حالة إذا قررت المحكمة الابقاء على قرار الإلغاء دون تغييره بعد الطعن المقدم، فقد يلجأ إلى إيجاد صيغة قانونية جديدة تسمح له بتوقيع اتفاق جديد مع المغرب بشأن الصيد البحري يشمل إقليم الصحراء، وفي هذه الحالة، ستلجأ البوليساريو لفتح دعوى قضائية حول التعويض.