مدونة الأخلاقيات البرلمانية التي أمر بها الملك تُربك حسابات الأحزاب وتفرض عليها إعادة النظر في طريقة اختيار مرشحيها في الانتخابات المقبلة

كشفت مصادر برلمانية لـ"الصحيفة" أن مدونة الأخلاقيات التي أمر الملك محمد السادس بإقرارها داخل المؤسسة التشريعية بالمغرب، أصبحت هي الأولوية الرئيسية بالنسبة لمجلس النواب، حيث عجل رئيس الغرفة الأولى، رشيد الطالبي العلمي، إلى دعوة الفرق البرلمانية للاجتماع من أجل إخراجها إلى الوجود، تزامنا مع توالي محاكمات برلمانيين في قضايا جنائية.

وأوضح مصدران من حزبين مختلفين، ينتميان معا إلى الأغلبية الحكومية الحالية، أن هذه المدونة يُنتظر أن تحكم المسار الانتخابي للأحزاب مستقبلا، مبرزة أن اهتمام الملك بتخليق الحياة البرلمانية سيدفع مجموعة من الأحزاب إلى إعادة النظر في العديد من المرشحين "التقليديين" خلال انتخابات 2026، لإبعاد من تحوم عنهم أي شبهات قد تتحول إلى قضايا.

أحد المصدرين قال لـ"الصحيفة" إن قيادات الأحزاب الرئيسية الممثلة في مجلس النواب أصبحت تشعر بـ"حرج شديد"، بسبب توالي سقوط سياسيين ينتمون إليها، سؤال كانوا من البرلمانيين أو من رؤساء المجالس الترابية، وفهمت أن رسالة العاهل المغربي يوم 17 يناير 2024، موجة لها وتُحذرها ضمنيا من تكرار سيناريو إساءة اختيار مرشحيها.

المصدر البرلماني الآخر أسرَّ لـ"الصحيفة" بوجود حالة من "الارتباك" في صفوف مجموعة من الأحزاب، بعد الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، ذاكرا بالاسم 4 أحزاب، وهي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

ومضى المصدر نفسه شارحا، أن هذه الأحزاب، وهي صاحبة الكتل الأربعة الأكبر داخل مجلس النواب، ستكون أمام تحدٍ كبير في انتخابات 2026، حيث ستجد نفسها مجبرة على عدم تزكية مجموعة من "الأعيان"، من ذوي النفوذ ومن الأثرياء، الذين يوصفون بـ"الكائنات الانتخابية"، بسبب ارتباط أسمائهم بالعديد من الشبهات.

واتفق المصدران على أن الأسبوع المقبل سيكون حاسما بالنسبة للأحزاب الممثلة في مجلس النواب، بعد أن تلقت دعوة من رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، من أجل العمل على إخراج مدونة ملزمة للأخلاقيات، تفاعلا مع ما جاء في رسالة الملك، في الوقت الذي أصبح فيه إسقاط عضوية البرلمان عن مجموعة من السياسيين هي السمة البارزة للولاية التشريعية الحالية.

وكان الملك محمد السادس قد قال، في رسالته التي تولى الطالبي العلمي تلاوتها على المشاركين في الندوة المذكورة،إأن من أبرز التحديات التي ينبغي رفعها للسمو بالعمل البرلماني، ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها.

وأضاف العاهل المغربي أن هذه المدونة يجب أن تكون ذات طابع قانوني ملزم، مشددا أيضا على ضرورة تحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.

وأورد الملك أنه ينبغي أيضا التأكيد على الدور الحاسم الذي يجب أن يضطلع به البرلمان في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، خالصا إلى أن تلك رهانات ينبغي العمل جديا على كسبها، خاصة في سياق "ما ينجزه المغرب من أوراش إصلاحية كبرى ومشاريع مهيكلة".