مزداد بالدار البيضاء.. وزير المواطنة الفرنسي يؤكد عزم باريس على ترحيل المهاجرين غير النظاميين

في غمرة الجدل الدائر في فرنسا، حول مقتل طالبة على يد مهاجر يحمل الجنسية المغربية، جاء الخروج الإعلامي الأول لعثمان نصرو، كاتب الدولة في الحكومة الفرنسية الجديدة، المكلف بالمواطنة ومحاربة التمييز، ليُعلن أن إعادة المهاجرين غير النظاميين قناعة لدى حكومة ميشيل بارنيي، مشددا على أن فرنسا "ليست دولة عنصرية".

وفي حوار مشترك مع قناة Cnews وإذاعة Europe 1 أثنى نصرو على نموذج الجمهورية الفرنسية في التعامل مع المهاجرين، واضعا نفسه كمثال باعتباره مزدادا خارج فرنسا وأصبح الآن "في خدمة الجمهورية" التي قال عنها إنها "ليست دولة عنصرية"، وإن كان هذا لا يعني أنها خالية من التمييز، وهو ما يدخل في جوهر مهمته الحكومية، وفق تصريحته.

وقال نصرو المزداد بمدينة الدار البيضاء "فرنسا ليست دولة عنصرية، وهذا لا يعني أنه لا توجد تمييزات تجب محاربتها، هذا يعني أيضا أنه لا يزال هناك طريق للتقدم لكي يتمكن كل شخص من العيش وفق مبادئ الجمهورية"، مضيفا "يجب أن نكافح بشكل أقوى مظاهر التمييز التي قد تستهدف الناس بسبب دينهم أو أصلهم أو لون بشرتهم أو توجههم الجنسي أو إعاقتهم، وستكون هذه مهمتي".

وأبان نصرو عن سياسة ذات وجهين بالنسبة لقضايا الهجرة، ستنهجها حكومة بارنيي، موردا أنه يجب التحكم في تدفقات الهجرة، واختيار المهاجرين الذين ترغب فرنسا في "الترحيب بهم"، وأضاف أن عدم التمكن من ترحيل المهاجرين الذين "لا يوجد لديهم ما يفعلونه"، يؤدي إلى "ارتفاع مستوى عدم الشعور الأمن".

وفي تفاعل مع قضية الطالبة ذات الـ19 ربيعا التي يُشتبه في أنها قُتلت على يد شاب مغربي في الـ22 كان قد صدر في حقه قرار بالترحيل، اعتبر نصرو أن الهجرة إلى فرنسا مرتبطة باحترام نظامها وقيمها، موردا أنه "بدون نظام لا توجد حرية ولا أمن، ومهمتنا (الحكومة) هي حماية الفرنسية من العنف وانعدام الأمن، كيفما كانت أصولهم وظروفهم".

وكانت جريمة قتل الطالبة "فيليبين"، التي عُثر على جثتها مرمية في إحدى الغابات القريبة من العاصمة باريس، غير بعيد عن جامعة "دوفين" التي كانت تدرس فيها، قد وضعت الحكومة الفرنسية الجديدة في أول مواجهة مع تحديات الهجرة، بعدما كشفت التحقيقات أن المشتبه فيه مغربي.