مسودة تقرير البرلمان الأوروبي حول بيغاسوس تخلو من إدانة للمغرب والمخابرات الإسبانية لم تقدم أي دليل ضد الرباط

خلت مسودة التقرير الخاص بالتحقيقات التي قام بها البرلمان الأوروبي بخصوص استخدام برنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس" من أن إشارة صريحة على تورط المغرب في القضية، خصوصا ما يتعلق باختراق هاتف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وأعضاء في حكومته، في حين خلا تقرير مركز الاستخبارات الوطني الإسباني من أي دليل يدين الرباط.

وأشار تقرير لصحيفة "أوكي دياريو" الإسبانية إلى أن المخابرات المركزية الإسبانية "لم تتمكن من العثور على أي دليل يربط المغرب بعملية التجسس"، والتي اعترفت الحكومة بوقوعها بشكل رسمي، من خلال الوصول إلى 3 جيغابايت من المعلومات من هاتف رئيس الوزراء سانشيز، بالإضافة إلى اختراق هاتف وزير الداخلية فيرناندو غراندي مارلاسكا ووزيرة الدفاع مارغريتا روبليس.

وأوضحت الصحيفة أنه من المنتظر أن يضع البرلمان الأوروبي اليوم الجمعة تقريرا يتضمن استنتاجات التحقيق الذي قامت به لجنة خاصة، مبرزا أن هناك "أملا ضئيلا في الحصول على إجابات" بخصوص الجهة التي قامت بعملية الاختراق وما جرى للمعلومات المُسربة، على الرغم من أن الحكومة الإسبانية أعلنت الأمر رسميا بتاريخ 2 ماي 2022.

وأدت هذه الفضيحة إلى إقالة باث إستيبان من موقع مدير للاستخبارات المركزية الإسبانية، دون أي تفسير من الحكومة ودون الربط بقضية "بيغاسوس"، كما لم توافق الحكومة على إحداث لجنة تحقيق لمعرفة نطاق التجسس وما إذا كانت البيانات المستخرجة قد ذهبت إلى دولة أجنبية، واقتصرت على تقديم شكاية قضائية مع تقرير صادر عن جهاز الاستخبارات المركزي.

وأكد التقرير الاستخباراتي أنه من المستحيل معرفة من يقف وراء الاختراق، في حين جاء في مسودة التقرير المتوقف نشر مضامينه من طرف البرلمان الأوروبي، والذي نشرت "أوكي دياريو" تسريبات منه، أنه "نادرا ما ذُكرت إسبانيا"، لأن الوثيقة المكونة من 67 صفحة تركز على آثار التجسس على العلاقات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي مع الدول المتهمة باستخدام بيغاسوس، وهو ما يعني عدم وجود اتهام رسمي للمغرب من طرف مدريد.

وأكد التقرير أنه حين جرى اتهام الحكومة المغربية باستخدام البرنامج الإسرائيلي ضد سياسيين إسبان، لم تقم حكومة سانشيز بأي إجراء، مع التركيز على أن مدريد سعت إلى "الحفاظ على التعاون القائم مع الرباط في مسألة الهجرة ومراقبة الحدود"، في حين حذرت من أن الاتحاد الأوروبي يشتبه في استغلال المعلومات المسربة في التأثير على سياسات الدول أو توجيه الانتخابات.