مشروع قانون للحكومة الجزائرية يُهدد "المعارضين" بسحب جنسيتهم إن "تسببوا في ضرر" للدولة

يبدو أن النظام الجزائري، ماضٍ في خنق المعارضة، ورموز الحراك الشعبي المطالبين بإسقاط "حكم الجنرالات" الذين يديرون دواليب الدولة منذ استقلال البلاد سنة 1962 إلى اليوم، وتأسيس دولة مدنية بانتخابات تعكس إرادة الشعب واختياراته.

في خضم كل هذا، قدّم، اليوم، الثلاثاء، وزير العدل الجزائري، بلقاسم زغماتي، مشروع قانون في مجلس الحكومة، حول الجنسية الجزائرية.

المشروع الذي قدّمه وزير العدل في جلسة ترأسها الوزير الأول، عبد العزيز جرّاد، ينص على استحداث إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة، ويطبق على كل جزائري يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية.

كما يطبق هذا الإجراء على الشخص الذي ينشط أو ينخرط في منظمة إرهابية، أو يقوم بتمويلها أو تمجيدها. ويخص هذا الإجراء أيضا كل من تعامل مع دولة معادية.

وحسب العديد من الشخصيات المساندة للحراك الشعبي في الجزائر فقد رأت في المشروع تهديدا غير مشروع للجزائريين بسحب جنسياتهم المكتسبة بناء على انتمائهم للجزائر ولا يحق لأحد تجريدهم منها مهما كان السبب.

وأشار آخرون أن مشروع القانون يرمي "تخويف" المعارضين والمسانديين للحراك، بتجريدهم من حقوقهم الوطنية، بسبب آرائهم السياسية المطالبة بـ"إسقاط النظام العسكري" الحاكم، وتحويل بنية الحكم إلى نظام امدني منتخب من طرف الشعب بدل "منطق التعيينات" الذي أدخل البلاد في دوامة من الفساد والبيروقراطية القاتلة، والترهل الاقتصادي، وتفريخ الأحداث الدامية كما هو حال العشرية السوداء التي أودت بآلاف الجزائريين، واتهم من خلالها العديد من ضباط الجيش بالتورط في جرائم تابثة.

الناشط السياسي الجزائري، سليمان بوصوفة، اعتبر أن مقترح القانون الذي يتحدث عن سحب جنسية الجزائريين هو "مشروع خطير في الأفق، لم تفكر فيه حتى كوريا الشمالية!".

وأضاف أنه و"بعد الملاحقات القضائية في الداخل وتحريض الأنتربول على المعارضين في الخارج، جاء هذا التصعيد من حكومة لا تملك ولو 1% من الشرعية الشعبية!" حسب تدوينة له على صفحته على "الفايسبوك".

كما تساءل الناشط نفسه على صفحته على تويتر إن "كان النظام الجزائري سيسحب الجنسية مع كل من تعامل مع المغرب بحكم أنه يعتبر أن الدولة الوحيدة المعادية له هي المغرب".

وأضاف في تدوينة أخرى "أنا جزائري مقيم في الخارج. يمكنكم أن تسحبوا جنسيتي لكن لا تستطيعون إسكاتي".

ناشط سياسي آخر يدعى محرز بيا كتب على صفحته إن "الوقت حان لتخوين الحراك بتوقيت الجزائر وضواحيها".

ويتوقع أن يثير مشروع القانون الذي طرحه وزير العدل الجزائري اليوم على مجلس الحكومة أن يثير الكثير من الجدل، خصوصا وأن البللاد تعيش على وقع الاحتجات المستمرة المطالبية بتغيير جوهري في بنية النظام والإنهاء مع الفساد وحكم الجنرالات للبلاد.