مصادر دبلوماسية لـ "الصحيفة": لم يتم بعدُ تحديد أي زيارة للرئيس الفرنسي إلى المغرب.. والعلاقات بين الرباط وباريس "تشهد زخما متسارعا" وتطورا إيجابيا

علمت "الصحيفة"، من مصادر دبلوماسية، أن الأخبار الرائجة حول تحديد المغرب أواخر شهر شتنبر وبداية أكتوبر كموعد محتمل للزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة، "لا أساس لها"، مشدّدة على أنها وإلى حدود الساعة "غير مدرجة في جدول الأعمال ولا هي مبرمجة".

واستغربت المصادر ذاتها، تعمّد العديد من المنابر والصفحات من الجانبين الفرنسي والمغربي الترويج بين الفينة والثانية، لموعد جديد عن الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب، مشدّدة على أن "الترتيب لزيارة بهذا الحجم هو بالفعل قائم منذ أشهر عبر قنوات الاتصال الديبلوماسية والدواوين المعنية، لكن لم يتحدد موعد لها حتى الآن لأن الأمر مرتبط ببرنامج كل من الملك محمد السادس، والرئيس إيمانويل ماكرون".

وشدّدت ذات المصادر الديبلوماسية على أن الترويج لموعد زيارة الرئيس الفرنسي إلى المغرب في شتنبر أو أكتوبر أو حتى في الصيف الحالي كما سبق ورُوّج للأمر سابقا على نفس المنوال وبنفس الأسلوب "هو غير صحيح بتاتا ومن وحي الخيال، ولا أحد يملك حق وحرية إصدار إعلان غير متشاور بشأنه حول زيارة دولة من هذا النوع، غير المصادر والقنوات الدبلوماسية الرسمية المكفول لها ذلك" وفق تعبير مصادر "الصحيفة".

وفي وقت أكدت المصادر الدبلوماسية لـ "الصحيفة"، أن العلاقات المغربية الفرنسية تشهد زخما متسارعا وتطورا إيجابيا، يتماشى وظروف المرحلة الحالية والمتغيرات التي يعرفها البلدان، نبّهت إلى أن الزيارة المرتقبة للرئيس إيمانويل ماكرون "قائمة بالفعل"، ويتم التنسيق بشأنها، لكن لم يتحدد موعدها بعد، وليست على قائمة برنامج قائدي البلدين.

ومن المنتظر أن تكون زيارة الرئيس الفرنسي إلى المغرب هي الأولى من نوعها منذ سنة 2017، وهي الزيارة التي سبق لماكرون نفسه أن تحدث عنها، لكنها لم تتم في ظل مناخ العلاقات الثنائية المتسم منذ العام 2021، بالتأزيم والتوتر غير المسبوق، بيد أن الإشارات الإيجابية التي بعثت بها باريس لإصلاح العلاقة مع الرباط، وتعبيرها في كل مرة عن رغبتها في فتح صفحة جديدة مع المملكة، يُحيل إلى أن الظروف الدبلوماسية نضجت وبقي فقط تحديد موعد قار يتناسب وبرنامج كل من الملك محمد السادس، وإيمانويل ماكرون.

وكانت الرباط وباريس، قد أعلنتا نهاية فبراير الماضي عزمهما طي صفحة الأزمة الدبلوماسية التي طبعت علاقاتهما في الأعوام الأخيرة، والمضي قدما نحو إقامة شراكة "استثنائية" متجددة على أساس "الاحترام المتبادل"، وذلك على هامش زيارة قام بها وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إلى المغرب نوّه خلالها بما وصفه بـ "الرابط الاستثنائي" الذي يجمع البلدين مؤكدا أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "يريد لهذا الرابط أن يظل فريدا من نوعه ويتعمق أكثر خلال الأشهر المقبلة".

من جهته، أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن علاقة البلدين "قوية"، لكنه اعتبر أنّ هذه العلاقة "يجب أن تتجدد وتتطور وفق مبادئ الاحترام المتبادل والطموح والتنسيق، وعلاقات دولة لدولة".

وفي إطار العلاقات الجيدة التي باتت ظاهرة للعلن، توالت زيارات الوزراء الفرنسيين إلى المغرب في الأشهر القليلة الماضية لعقد شراكات اقتصادية مهمة، كما حضر خمس وزراء مغاربة احتفالات فرنسا بعيدها الوطني في مقر سفارتها بالرباط، من بينهم الوزراء المكلفون بقطاعات الشؤون الخارجية والاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة.

وقالت سفارة فرنسا بالرباط إنها نظمت حفل استقبال بمقر إقامة فرنسا بمناسبة العيد الوطني الفرنسي، وتابعت أن نسخة 2024، التي تم الاحتفال بها مسبقا، شهدت حضور أكثر من 2000 ضيف، ناشرة بالأساس صورا لأعضاء الحكومة المغربي إلى جانب السفير الفرنسي بالمملكة كريستوف لوكورتيي.