مصادر سياسية لـ"الصحيفة": لا تعديل في الحكومة قبل مؤتمر "البام".. والمنصوري تنتظر "الضوء الأخضر" لتُصبح أول امرأة "مُرشحة" لرئاسة الحكومة المغربية في 2026

ربطت مصادر سياسية متقاطعة بين التعديل الحكومي المرتقب أن تشهده الحكومة الحالية التي يترأسها عزيز أخنوش، وبين المؤتمر الوطني الخامس لحزب الأصالة والمعاصرة، المُقرر أن ينعقد خلال الفترة ما بين 9 و11 فبراير المقبل، مبرزة أيضا أنه إلى حد الآن لم يُقدم أي من قيادات هذا الحزب ترشيحه لخلافة الأمين العام الحالي عبد اللطيف وهبي.

وقالت مصادر "الصحيفة" إن التعديل الحكومي "أمر مفروغ منه"، وفق تعبيرها، ومن المتوقع أن يتم قبل انتصاف ولاية الحكومة الحالية، لكنها أوضحت أن ما يتم تداوله حاليا بخصوص إعفاء وزراء وتعيين آخرين، وانتقال الحقائب بين الأعضاء الحاليين، لا يزال "مجرد كلام" على اعتبار أن الكثير من الأمور "يجب أن تُحسم" قبل أن يُكلف الملكُ أخنوش بتعديل حكومته.

وأوضحت المصادر ذاتها أن للقصر حاليًا أولويات مُحددة، في مقدمتها أزمة المياه وتعديلات مدونة الأسرة، إلى جانب ملف كأس العالم 2030 وما يرتبط به من أوراش كبرى تهم الملاعب والبنى التحتية، لكن ذلك لا يعني أن التعديل الحكومي سيتأخر كثيرا، إذ وفق المصادر ذاتها فإن الأمر أصبح "عُرفا" في عهد الملك محمد السادس، عند اقتراب منتصف أي ولاية حكومية.

والأمور "التي يجب أن تُحسم"، تجد تفسيرها لدى مصادر سياسية أخرى، حزبية هذه المرة، أسرت لـ"الصحيفة" أنه لن يكون هناك أي تعديل حكومي قبل المؤتمر الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة الذي تستعد بوزنيقة لاحتضانه في غضون أقل من ثلاثة أسابيع، والذي يأتي في ظرفية جد حساسة متسمة بمتابعة الوجهين البارزين في الحزب، سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي.

وذكرت تلك المصادر أن الحديث عن أن متابعة الناصري، البرلماني ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وبعيوي، رئيس جهة الشرق، في الملف "الفضائحي" المعروف بقضية "إسكوبار الصحراء"، لا تؤثر في مُخرجات المؤتمر الوطني المقبل، ادعاء "غير صحيح إطلاقا"، بل مضت أبعد من ذلك حين قالت إنه قد يكون "المُحدد لمستقبل الحزب".

وأوضحت المصادر نفسها أن عدم استمرار وهبي في منصب الأمين العام أمر "مطروح بقوة"، فهو إلى حد الآن لم يعلن عن ترشح لولاية جديدة، لكن لا أحد أيضا عبر بشكل صريح ونهائي عن خلافته، بما في ذلك وزراء في الحكومة الحالية، والحديث أساسا عن رئيسة المجلس الوطني للحزب، ووزيرة  إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري.

وعلى حد تعبير تلك المصادر فإن المنصوري تنتظر "الضوء الأخضر" لقيادة "البام"، حتى تكون في غضون سنة 2026 "مُرشحة" لتُصبح أول سيدة تترأس الحكومة المغربية إثر الانتخابات التشريعية المقبلة، لكن ذلك رهين أيضا بوجود توافقات داخلية، مبرزا أن الاسم الثاني المرشح لقيادة الحزب هو محمد المهدي بن سعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

وعلاقة بالتعديل الحكومي المرتقبة، أوضحت مصادر "الصحيفة" أن الأمر يتعلق بتغييرات على مستوى وزراء "البام"، إذ منهم مرشحون بالقوة للمغادرة، وفي مقدمتهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، في حين يُنتظر أن تتغير مسؤوليات وزراء آخرين، أما وهبي فإن "مغادرته لأسباب صحية واردة"، وفق تعبير المصادر ذاتها.