مصر تسجن سياسيا سعى للترشح لانتخابات الرئاسة

 قال المحامي الحقوقي خالد علي إن محكمة مصرية قضت يوم الاثنين بسجن أحمد طنطاوي الذي سبق له السعي للترشح لانتخابات الرئاسة عاما مع الشغل بتهمة تزوير وثائق انتخابية ومنعه من الترشح للانتخابات لخمس سنوات.

وكان طنطاوي أبرز السياسيين الذين حاولوا منافسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسعاه للفوز بولاية ثالثة العام الماضي.

وأوقف حملته قائلا إن جماعات مرتبطة بالدولة منعته من جمع العدد المطلوب من التوكيلات اللازمة لنيل صفة مرشح رئاسي، قبل اعتقال العشرات من أفراد عائلته ومؤيديه.

ونفت السلطات ارتكاب أي مخالفات، واتهمته بانتهاكات مرتبطة بتحرك حملته لتوزيع نسخ خاصة بها من نماذج التوكيلات.

وأدين طنطاوي بهذه الاتهامات أمام محكمة ابتدائية في فبراير شباط الماضي، وحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، وأيدته محكمة الجنح المستأنفة يوم الاثنين.

وقال علي إنه تم احتجازه في المحكمة ونقله إلى أحد المؤسسات الإصلاحية، لينضم إلى أكثر من 20 عضوا في حملته الذين حكم عليهم أيضا في القضية نفسها.

وحكم عليه بدفع غرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري (424 دولارا) والمنع من الترشح للانتخابات المحلية أو البرلمانية أو الرئاسية لخمس سنوات.

وقال علي إن طنطاوي له الحق في النقض، لكن الأمر قد يستغرق 60 يوما لبدء الاجراءات القانونية.

وأُعلن عن فوز السيسي في انتخابات ديسمبر كانون الأول بنسبة تقارب 90 بالمئة من الأصوات، مما ضمن له فترة ولاية ثالثة تمتد حتى عام 2030.

وتقدر جماعات حقوق الإنسان أن عشرات الآلاف من الأشخاص قد سجنوا بسبب المعارضة السياسية في عهد السيسي، وتقول مصر إنها لا تحتجز سجناء سياسيين.