معركة جديدة بين "أمنيستي" والتامك.. قالت إن 4 صحفيين محرومون من القراءة والدراسة، والمندوبية: يتوفرون على تلفاز واشتراكات في القنوات الرياضية

انطلقت معركة جديدة بين منظمة العفو الدولية، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي يترأسها محمد صالح التامك، بخصوص حرمان مجموعة من النزلاء، بمن فيهم 4 صحافيين وأكاديمي واحد، من الحق في القراءة والكتابة والراسة، وفق ما جاء في تقرير لأمنيستي تزامنا مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، الأمر الذي استدعى ردا من المندوبية التي قالت إن المعنيين "يتمتعون بجميع الحقوق المنصوص عليها في القانون المنظم للمؤسسات السجنية"، كما يتوفرون على تلفاز واشتراك في القنوات الرياضية داخل زنازينهم.

وجاء في تقرير "أمنيستي" الصادر أول أمس الأربعاء، أن "ما لا يقل عن أربعة صحفيين وأكاديمي واحد حُرموا من الحق في القراءة والكتابة في السجون المغربية"، وأضاف أنه وفقا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، المعروفة أيضا باسم "قواعد مانديلا"، ينبغي السماح للسجناء بالقراءة والعمل، والوصول بانتظام إلى الصحف أو الراديو والوصول إلى المكتبة. وينبغي أيضًا تمكين السجناء المحتجزين في مرحلة ما قبل المحاكمة من شراء كتب وصحف وأدوات الكتابة.

وقالت المنظمة تدعو السلطات المغربية، في اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام، إلى "وضع حد لهذه القسوة ضد الصحفيين والأكاديميين"، على حد تعبيرها، مضيفة "يتعين عليها إطلاق سراح الصحفيين والأكاديميين الذين سُجنوا لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، وضمان عدم تقييد وصول السجناء إلى الصحف والكتب وأدوات الكتابة بشكل تعسفي".

وأوردت مندوبية السجون، اليوم الجمعة، في بيان توضيحي، بأن السجناء المذكورين في تقرير منظمة العفو الدولية "يتمتعون بجميع الحقوق المنصوص عليها في القانون المنظم للمؤسسات السجنية، شأنهم في ذلك شأن باقي النزلاء"، مشيرة إلى أنهم "يتمتعون بالحق في الفسحة والدراسة والزيارة بشكل منتظم والتواصل مع العالم الخارجي فضلا عن التخابر مع المحامي".

وأوضحت المندوبية أن أولئك السجناء يتوفرون داخل غرفهم على أجهزة مذياع وتلفاز واشتراك في القنوات الرياضية، ويتوصلون بالكتب والمجلات والجرائد التي يحضرها لهم أقاربهم، إضافة إلى الكتب والمجلات والأقلام والأوراق التي توفرها لهم المؤسسات التي يقيمون بها بناء على طلبهم.

وسجلت المندوبية أنه بالرجوع إلى "المزاعم الباطلة" التي نشرتها منظمة العفو الدولية بخصوص السجين رضا بن عثمان، الموجود بالسجن المحلي العرجات 1، فإنه لم يسبق لإدارة هذه المؤسسة أن منعت إدخال أي كتاب إليه من طرف أقاربه، مبرزة أنه في سنة 2023 فقط توصل بـ 44 جريدة ورقية من ضمنها 36 باللغة الفرنسية وبـ 19 كتابا إضافة إلى القرآن الكريم، كما توصل بدفتر ومجموعة من الأقلام، علما أن إدارة المؤسسة توفر له الأقلام وأوراق الكتابة كلما طلب ذلك، وأشار البيان التوضيحي إلى أن المعني بالأمر يستقبل الرسائل من خارج السجن، كما أنه يستفيد من زيارة عائلته بشكل منتظم.

ويأتي ذلك ردا على ما جاء في تقرير "أمنيستي" الذي قال إن بن عثمان "كان ممنوعا منذ بداية احتجازه، "حتى من مجرد حيازة قلم للكتابة" وقال أحد أفراد أسرته إن جميع الكتب "تخضع لعملية رقابة تعسفية من قبل سلطات السجن، التي تسمح فقط لبعض الكتب بالوصول إلى رضا"، وقال إنه "في السجون المغربية كل شيء مباح، من إذلال الزوار إلى حظر الأشياء البسيطة مثل قلم حبر "بيك" للكتابة"، وأضاف "أي شيء سياسي ممنوع"، وأعطى مثابا على ذلك أن مسؤولي السجن "رفضوا أحد الكتب لأن عنوانه يحتوي على كلمة "كابول"، مما يوضح مدى تعسف قراراتهم، وفق ما ورد في التقرير.

من جهة أخرى، قالت مندوبية السجون إن وفي ما يخص حالة السجين محمد زيان، المعتقل بنفس المؤسسة السجنية، فإن إقامته في غرفة انفرادية كانت بناء على طلب شفوي منه بمجرد إيداعه بالمؤسسة، أكده بطلب كتابي بتاريخ 3 ماي 2023، وأضاف البيان أنه على عكس "الادعاءات الزائفة" للمنظمة المذكورة بـ "حرمانه من الوصول إلى الصحف والكتابة إلى محاميه"، فإن السجين المذكور توصل خلال سنة 2023 فقط بكتابين باللغة الفرنسية ودفترين من الحجم الكبير.

وتابع البيان أن زيان قام بتاريخ 26 أبريل 2023 بتوجيه مراسلة إلى الوكيل العام للملك من أجل إيفاد موثق إلى المؤسسة السجنية، قصد إنجاز وكالة لابنه المحامي، مشيرا إلى أن المعني بالأمر يتوفر في غرفته على جهاز تلفاز والماء الساخن وجهاز تدفئة.

يأتي ذلك ردا على "أمنيستي" التي قالت إن زيان "احتُجز في الحبس الانفرادي، وحُرم من الوصول إلى الصحف، ومُنع من الكتابة إلى محاميه"، وأضافت أن ابنه ومحاميه أبلغا المُنظمة أن مسؤولي السجن أخبروه أنهم نقلوا وزير حقوق الإنسان السابق من سجن عرجات 2 إلى عرجات 1 "لوضعه في زنزانة انفرادية، فهم غالبًا ما يفعلون ذلك مع المفكرين"، وتابعت "إنه شكل من أشكال التعذيب، إذا أردت أن تقتل مفكّرًا، اعزله حتى لا يتمكن من التواصل مع الآخرين"، على حد تعبيرها.

أما بخصوص حالة الصحافي توفيق بوعشرين، المعتقل بالسجن المحلي العرجات 2، فقالت مندوبية السجون إنه توصل بمجموعة من الكتب والجرائد الورقية والمنسوخة ويتوفر على جهازي المذياع والتلفاز والقنوات الرياضية، موضحة أنه توصل خلال سنة 2023 بـ 257 جريدة ورقية و32 مجلة و474 جريدة منسوخة من الإنترنت و 12 جريدة باللغة الفرنسية و36 كتابا، وأشارت إلى أن المعني بالأمر يتوصل كذلك بدفاتر وأوراق وأقلام لتحرير طلباته ورسائله.

ونفت المندوبية بذلك، ما جاء في تقرير "أمنيستي" الذي قال إن بوعشرين كان قادرا في البداية على الاحتفاظ بدفتر مذكرات، وكان يؤلف كتابا ويدرس للحصول على درجة الدكتوراه في القانون، ولكن عندما نُقل من سجن عين برجة إلى سجن عرجات 2 في ماي 2023، "صادرت سلطات السجن كتاباته وملاحظاته"، وأضافت المنظمة "أما الآن، فإن سلطات السجن تسمح لتوفيق بقلم وورقة للكتابة"، لكن مصدرا مقربا من عائلته قال إنه منذ مصادرة كتاباته، "أصيب بـ"قفلة الكاتب"، خوفا من أن تتم مصادرة عمله مرة أخرى".

وتطرقت مندوبية السجون أيضا إلى قضية الصحافي عمر الراضي، المعتقل بالسجن المحلي تيفلت 2، والذي جاء في التقرير أنه تم "منعه من متابعة الدراسة ومن الحصول على الأقلام والأوراق، حيث أوضح بيانها أن المعني بالأمر سبق له أن اجتاز بالسجن المحلي عين السبع بتاريخ 3 أكتوبر 2022، امتحان الانتقاء الأولي لولوج سلك ماستر "المؤسسات والمنظمات الاجتماعية"، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق بالدار البيضاء، لكنه لم يوفق في اجتيازه.

وأضاف البيان أنه "بخصوص ادعاء حرمانه من الأقلام والأوراق، فهو ادعاء باطل، حيث إن السجين المذكور يتوفر في غرفته على مجموعة من الأقلام والأوراق"، مشيرا إلى أنه يتوفر على مجموعة من الكتب والمجلات والجرائد جلبتها له عائلته أو حصل عليها من خزانة المؤسسة ويستفيد من حصص الموسيقى بالمركز البيداغوجي للمؤسسة.

وسجلت المندوبية أن الراضي توصل من ذويه خلال سنة 2023 فقط بـ 72 كتابا و83 جريدة و22 مجلة، مبرزة أنه في ما يتعلق بالتواصل مع العالم الخارجي، فإن المعني بالأمر توصل بـ 49 رسالة بالإضافة إلى تواصله بالهاتف مع ذويه واستفادته من الزيارة العائلية بشكل منتظم.

وكانت "أمنيستي" قد قالت إن الراضي "يُمنع من الكتابة ويُحرم من الرسائل التي يرسلها إليه الأصدقاء والعائلة، كما يُمنع من الدراسة للحصول على درجة الماجستير"، ونقلت عن والده قوله إن "أي شيء يكتبه يُتلفه حراس السجن على الفور".

وبخصوص الصحافي سليمان الريسوني، المعتقل بالسجن المحلي عين بورجة، قالت المندوبية إنه توصل بمجموعة من الكتب والجرائد الورقية ويتوفر على جهازي المذياع والتلفاز، مشيرة إلى أنه توصل خلال سنة 2023 بـ 30 كتابا، منها 13 كتابا باللغة الفرنسية و99 جريدة ورقية باللغة العربية و16 جريدة باللغة الفرنسية و06 مجلات باللغة العربية و18 مجلة باللغة الفرنسية، أما بخصوص بإيوائه بما سُمي بـ "الحبس الانفرادي"، فإن المعني بالأمر تقدم بطلب من أجل الحصول على غرفة انفرادية بتاريخ 25 ماي 2020، وهو ما استجابت له إدارة المؤسسة، حسب البيان.

وجاء في تقرير "أمنيستي" أن الريسوني والراضي "وُضعا في الحبس الانفرادي المطول، لكنهما تمكنا من التواصل عبر ثقب في الجدار"، وتابع "أبلغ مصدر منظمة العفو الدولية أنّ سليمان وعمر اتفقا على كتابة رسائل لبعضهما البعض كل يوم أحد، بنية تحويلها في نهاية المطاف إلى كتاب، أطلقا عليه "رسائل الأحد"، إلا أن حراس السجن سمعوا سليمان يتحدث عن الفكرة مع شخص ما على الهاتف، وفي اليوم التالي، صادر الحراس جميع الرسائل التي كتبها الرجلان لبعضهما البعض".

وقالت المُنظمة إنه "تم نقل الريسوني إلى سجن عين برجة في ماي 2022، وصادر حراس السجن الرواية التي كان يكتبها منذ نهاية عام 2021، بعد مفاوضات كثيرة مع إدارة السجن للسماح له باستخدام الأقلام والأوراق، كما أتلف الحراس جميع ملاحظاته ومذكراته، ومنذ ذلك اليوم، أخذ الريسوني عهدا بالصمت لمدة 10 أشهر احتجاجا على هذا العمل القاسي والتعسفي ضده"، على حد تعبير "أمنيستي".