معهد للبحوث القومي وللاستراتيجية الصهيونية يكشف عن تفاصيل خطة إسرائيلية لتهجير سكان غزة وتوطينهم في مصر مقابل مساعدات اقتصادية غير مسبوقة

كشف معهد "مسغاف" الإسرائيلي لبحوث الأمن القومي وللاستراتيجية الصهيونية، تفاصيل للخطة الإسرائيلية المرتقبة لتهجير كافة سكان قطاع غزة وتوطينهم داخل مصر وحتى في مدن بالقاهرة، مقابل مساعدات اقتصادية وصفت أنها غير مسبوقة، في ظل ما قالت إنه فرصة دولية وإقليمية مواتية.

ونشر المعهد الخطة عبر دراسة تحت عنوان" خطة التوطين والتأهيل النهائي في مصر لجميع سكان غزة: الجوانب الاقتصادية". 

ويقول صاحب الدراسة المحلل الإستراتيجي أمير ويتمان إن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر ستكون ورقة يمكن التعويل عليها لإقناعها بمخطط التهجير مقابل امتيازات مادية ضخمة.

ومن أبرز ما جاء في مضامين الخطة، أن هناك حالياً فرصة فريدة ونادرة لإخلاء قطاع غزة بالكامل بالتعاون مع الحكومة المصرية.

حيث أن هناك حاجة إلى خطة فورية وواقعية ومستدامة لإعادة التوطين وإعادة التأهيل الإنساني لجميع السكان العرب في قطاع غزة، والتي تتوافق بشكل جيد مع المصالح الاقتصادية والجيوسياسية لإسرائيل ومصر والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

كما تتحدث الخطة عن أنه في عام 2017، أشارت التقارير إلى أن هناك حوالي 10 ملايين وحدة سكنية خالية في مصر، نصفها تقريباً قيد الإنشاء والنصف الآخر تحت الإنشاء. على سبيل المثال، في أكبر مدينتين تابعتين للقاهرة، "السادس من أكتوبر" و"العاشر من رمضان"، هناك كمية هائلة من الشقق المبنية والفارغة المملوكة للحكومة والقطاع الخاص. ومساحات البناء تكفي لإيواء حوالي 6 أشخاص في الوحدة السكنية الواحدة مما يعني أنها قد تكفي لمليون نسمة" وهو نصف سكان غزة.

وحسب مضامين هذه الخطة الإسرائيلية، فيبلغ متوسط تكلفة شقة مكونة من 3 غرف بمساحة 95 متراً مربعاً لأسرة غزية متوسطة مكونة من حوالي 5.14 فرداً في إحدى المدينتين المذكورتين أعلاه، حوالي 19 ألف دولار. ومع الأخذ بعين الاعتبار العدد المعروف حالياً لمجموع السكان الذين يعيشون في قطاع غزة، والذي يتراوح بين 1.4 و2.2 مليون نسمة، يمكن تقدير إجمالي المبلغ الذي سيتوجب تحويله إلى مصر لتمويل المشروع، سيكون في حدود 5 إلى 8 مليارات دولار.

كما تعتمد الخطة على قديم حوافز اقتصادية لمصر، ستعود بفوائد هائلة وفورية على نظام السيسي. وهي مبالغ ضئيلة بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي، حيث إن استثمار بضعة مليارات من الدولارات (حتى لو كانت 20 أو 30 مليار دولار) لحل هذه القضية الصعبة هو حل مبتكر ورخيص ومستدام.

ولتحقيق هذه الخطة، لا بد من توفر شروط كثيرة في نفس الوقت. ويتم في الوقت الحالي استيفاء هذه الشروط، لأن فرصة كهذه قد لا تتكرر مرة أخرى.

كما كشفت نفس الدراسة أن إسرائيل ستستغل أرض غزة بعد تفريغها من سكانها للاستثمار فيها من خلال بناء مستوطنات ومجمعات سكنية عالية الجودة للإسرائيليين ما سيعطي زخما هائلا للاستيطان في النقب.

وزعم أمير ويتمان في الدراسة أن السعودية ستكون مستفيدة من الخطة بإبعاد حليف لإيران، في اشارة إلى حركة حماس واستغلال سكان غزة كعمالة قائلا: "عدد لا بأس به من سكان غزة سيغتنمون فرصة العيش في دولة غنية ومتقدمة مثل السعودية بدلاً من الاستمرار في العيش في ظل الفقر تحت حكم حماس".

ويتحدث ويتمان عن اتفاق قريب وممكن خلال أيام بين مصر وإسرائيل، قائلاً إن القاهرة يمكن أن تستقبل 2 مليون فلسطيني أي نحو 2 في المائة من إجمالي الشعب المصري.