مغاربة من بين ضحاياها.. تفكيك عصابة لاستعباد البشر داخل حقول إسبانية

كشفت السلطات الإسبانية عن فضيحة حقوقية من العيار الثقيل داخل الحقول الفلاحية بإقليم مورسيا جنوب البلاد، حيث أعلنت عن تفكيك شبكة لاستعباد المهاجرين غير النظاميين، الذين أتى أغلبهم من المغرب ومن دول أمريكا الجنوبية واضطروا إلى العيش والعمل في أوضاع صحبة وبمقابل يقل عن خمس الحد الأدنى للأجور بإسبانيا.

وأعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية اليوم الأربعاء عن تفاصيل العملية التي أسقطت 19 شخصا، والتي نفذتها وحدة محاربة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق، إذ كشفت عن استغلال الضحايا في أعمال شاقة لصالح بعض شركات المنتجات الفلاحية، دون أدنى احترام لشروط العمل والساعات القانونية والحد الأدنى للأجر والتغطية الصحية والضمان الاجتماعي.

وحسب معطيات الأمن الإسباني فإن هذه الفضيحة اكتُشفت بالصدفة عن طريق الشرطة المحلية ببلدة "توري باتشيكو" بإقليم مورسيا، حين أوقفت شاحنة على الطريق السريع في ظل إجراءات حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها جائحة كورونا، وعند تفتيش المركبة اتضح أنها مليئة بالعمال المهاجرين الذين لا يتوفرون على وسائل الوقاية من الفيروس، كما أن السائق لم يكن يتوفر على وثيقة التنقل الخاصة بالعمل، لذلك تمت إحالة الأمر على الشرطة الوطنية.

وجراء وجود شكوك بكون الأمر يتعلق بتوظيف غير قانوني للمهاجرين، تحركت أيضا مفتشية الشغل بأمر من وزيرة العمل الإسبانية يولاندا دياز، التي سبق أن أعلنت عن توصلها بمعلومات تفيد بوجود "ممارسات استعبادية" في بعض الضيعات الفلاحية الإسبانية، ليبدأ تحقيق شامل حول الموضوع أدى إلى سقوط شبكة اتضح أنها تحترف استغلال المهاجرين الموجودين بالمنطقة، وأغلبهم من المغرب والإكوادور.

ووفق تقرير الشرطة الوطنية، فإن هذه الشبكة كانت توظف الضحايا لمدة 10 ساعات يوميا مقابل مبالغ تتراوح ما بين 150 و200 يورو، في الوقت الذي يفرض فيه القانون الإسباني أن تقتصر ساعات العمل اليومية على 8 ساعات، وأن لا يقل الحد الأدنى للأجور عن 1050 يورو، هذا بالإضافة إلى سوء معاملة العاملين.

وكشفت التحقيقات فظاعات كثيرة كان الضحايا يتعرضون لها، مثل التعنيف والاعتداء الجنسي، بالإضافة إلى نشاطات أخرى كان يقوم بها الموقوفون بالموازاة مع ذلك، مثل تزوير الوثائق الرسمية وخاصة وثائق العمل والإقامة، وتزييف البيانات المتعلقة بأنشطة الشركات الفلاحية، وسيواجه الموقفون عدة تهم أمام المحكمة في مقدمتها الاتجار بالبشر وانتهاك حقوق العمال وتكوين منظمة إجرامية.