مليلية تُعدد خسائرها جراء إغلاق الجمارك مع المغرب ودعوات سياسية لتوجيه الأنظار نحو أوروبا

أعرب المتحدث باسم مجموعة "ميكستو" ورئيس حزب "فوكس" في مليلية المحتلة، خوسي ميغيل تاسيندي، عن استيائه الشديد من استمرار إغلاق الجمارك على الحدود مع بني أنصار مع المغرب، بسبب التداعيات الاقتصادية السلبية على المدينة.

وحسب ذات المسؤول، وفق ما نقلته الصحافة الإسبانية، فإن من التداعيات المسجلة جراء توقف نشاط الجمارك مع المغرب، هو فقدان نحو 100 عامل من سكان مليلية وظائفهم، إضافة إلى أن نشاط شركتي الشحن البحري "إم إس سي" و"ميرسك" مع مليلية توقف أيضا، ما أسفر عن خسارة 60 وظيفة أخرى.

وأشار تاسيندي إلى أن "فوكس" حذر منذ سنوات من أن مستقبل مليلية يجب أن يكون مرتبطا بأوروبا وليس بالمغرب، وهو نفس المطالب الذي كانت قد دعا إليها حزب "فوكس" اليميني المتطرف في أوقات سابقة، بالرغم من أنه تعرض لانتقادات ترتبط بعدم تقديمه لأي تصور عن كيفية تحويل ارتباط مليلية نحو أوروبا.

وقال سياسي "فوكس" في مليلية" أن هذه الأزمة هي "نتيجة مباشرة لسوء إدارة اقتصاد المدينة"، محذرا أن بناء اقتصاد يعتمد على إرادة المغرب "محفوف بالمخاطر"، وقال "لقد أسسنا شركات محكوم عليها بالفشل" في إشارة إلى ارتباط شركات محلية بالتجارة مع المغرب، داعيا إلى توجيه الأنشطة الاقتصادية نحو الشمال بدلا من الجنوب.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن النقاش حول قضية الجمارك التجارية بسبتة ومليلية المحتلتين مع المغرب، تجدد في البرلمان الإسباني في أكتوبر الماضي حيث شهدت إحدى الجلسات صداما كبيرا بين الحكومة والمعارضة، خلال التصويت على مقترح تقدم به به الحزب الشعبي المعارض.

وحسب الصحافة الإسبانية، فإن الحزب الشعبي تقدم بمقترح يتضمن 4 محاور، الأول يتعلق بـ"مطالبة الحكومة المغربية الوفاء بتعهداتها والاستعداد تقنيا لفتح الجمارك التجارية لسبتة ومليلية وتحديد تاريخ محدد وضمان الشروط اللازمة لتشغيل الجمارك"، والثاني يركز على "تعزيز الحوار والتعاون مع الحكومة المغربية لحل المشاكل والنزاعات التي تؤثر على العلاقات التجارية بين البلدين، من أجل تطبيع نظام السفر على حدود سبتة ومليلية، مع احترام حقوق الإنسان والتزامات الطرفين".

كما تضمن المقترح محورا ثالثا، يتعلق بـ"القيام بالإجراءات المناسبة مع المملكة المغربية، ليتم إعادة فتح مكتب الجمارك بمليلية بشكل فوري، حيث لا توجد أي مشاكل فنية أو أي مشاكل أخرى تمنع إعادة فتحه بشكل طبيعي"، في يحين يشير المحور الرابع إلى "تشجيع الاستثمارات التعويضية في القطاعات الرئيسية، بهدف تخفيف الأضرار الاقتصادية التي لحقت بسبتة ومليلية وضمان التحويلات اللازمة للتنمية المستدامة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في كلتا المدينتين".

ووفق الصحافة الإسبانية، فإن البرلمان صوت لصالح هذا المقترح، في حين صوت حزب العمال الاشتراكي الحاكم، ضده وطالب بتعديلات تُركز بالأساس على ضرورة "الحفاظ على سياسة الدولة الحالية مع المغرب، والتي تعتبر أساسية بالنسبة لإسبانيا وحيوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في سبتة ومليلية، فضلا عن التأكيد مجددا على التزامها تجاه المغرب".

وشدد حزب العمال الاشتراكي على ضرورة الرهان على "نموذج" حدودي "يضمن النظام والسيطرة في عبور الأشخاص والبضائع، مع "مواصلة الحوار والتعاون مع الحكومة المغربية من أجل استكمال، تدريجيا وتدريجيا، عملية فتح الجمارك على حدود سبتة ومليلية، مع احترام حقوق والتزامات كلا الطرفين".

ويكمن الخلاف الأساسي بين الحكومة والمعارضة، حول النموذج الذي يُمكن من خلاله فتح الجمارك التجارية مع المغرب، حيث يُطالب الحزب الشعبي بفتح الجمارك على شاكلة الجمارك الحدودية بين الدول،  في حين يرى الحزب الحاكم أن وضعية سبتة ومليلية وحساسيتهما بالنسبة للمغرب، تتطلب إيجاد نموذج متوافق عليه بين الطرفين.