"مناجم" المملوكة لهودينغ "المدى" تستحوذ على "ساوند إنيرجي" البريطانية  لتصبح فاعلا رئيسيا في التنقيب عن الغاز بالمغرب

أصبحت مجموعة "مناجم" المغربية، التي يملكُ الهولدينغ الملكي "المدى" أكثر من 81 في المائة من أسهمها، فاعلا رئيسيا في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي بالمملكة، من خلال صفقة بقيمة 45,2 مليون دولار أمريكي، استحوذت من خلالها على فرع شركة "ساوند إينيرجي" البريطانية في المغرب "ساوند إنيرجي موروكو إيست ليميتد".

وأعلنت "مناجم" المدرجة في بورصة الدار البيضاء، عن هذه الصفقة من خلال بلاغ توصلت "الصحيفة" بنسخة منه، مبرزة أن "مستقبل الطاقة في المغرب وأفريقيا بشكل عام يتطلب استثمارات هيكلية كبيرة في مصادر الطاقة المنخفضة الكربون وعلى رأسها الأصول الغازية"، وتابعت أنها أنشأت قطبا للغاز الطبيعي من أجل "المساهمة في مواجهة هذا التحدي الوطني".

وإثر عملية مفتوحة أمام مستثمرين دوليين، أصبحت "مناجم"، بناء على صفقة الاستحواذ، صاحبة 55 في المائة من رخصة استغلال حقل تندرارة، و47.5 في المائة من رخصة تطوير حقل تندرارة الكبير، بالإضافة إلى 47.5 في المائة من رخصة استكشاف حقل أنوال، ما يجعلها اللاعب الأهم في أكثر حقول الغاز الطبيعي إثارة للجدل بالمغرب.

صفقة "مناجم" و"ساوند إينيرجي"، تأتي بعد أقل من 3 سنوات على دخول رئيس الحكومة الحالي، عزيز أخنوش، على خط المساهمة فيها، ففي يوليوز من سنة 2021 اقتنت شركة "أفريقيا" الطاقية التابعة لهولدينغ "أكوا" المملوك له، جزءا من أصول الشركة البريطانية مقابل 2,8 ملايين دولار، في خطوة تلتها عودة الشركة لأعمال التطوير في حقل تندرارة بعدما كانت قد توقفت.

الصفقة المفاجئة بين "مناجم" و"ساوند إنيرجي"، تعيد إلى الأذهان أيضا ما ارتبط بصفقتها مع "أفريقيا"، بخصوص شبهات استغلال النفوذ وتضارب المصالح، الذي كشفت عنه "الصحيفة" في تحقيق استقصائي نشرته نسختها الورقية في عددها الـ 12 الصادر في فبراير 2024، بخصوص إسقاطات ضريبية تمتعت بها الشرك, البريطانية من لدن المديرية العامة للضرائب.

وبلغت قيمة صفقة الاستحواذ حوالي 12 مليون دولار أمريكي سيتم دفعها عند إنجاز الصفقة، بالإضافة إلى تحمل حصة Sound Energy PLC من تمويل يصل إلى 24,5 مليون دولار أمريكي عند تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع استغلال حقل تندرارة.

لكن "ساوند إنيرجي"، وفي معطيات نقلتها عنها وكالة "رويترز"، قالت إن قيمة الصفقة الإجمالية هي 45,2 مليون دولار، وهو ما لم تصدُر بشأنه توضيحات من "مناجم" التي يملك هولدينغ "المدى" 81,63 في المائة من أسهمها، والصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR ما مجموعه 8,72 في المائة منها.

وأوضح الرئيس المدير العام لمجموعة مناجم، عماد التومي أن "ساوند إنيرجي"، التي كانت تبحث عن مستثمر لتمويل تطويرها، اختارت شركة "مناجم" في إطار عملية مفتوحة وتنافسية، وذلك بعد أن وجدت فيها "شريكا قويًا قادرًا على تطوير وإنجاح هذا المشروع لصالح جميع الصناعيين المغاربة الذين سيستفيدون بذلك من طاقة نظيفة وأقل تكلفة لأنشطتهم".

وأشارت المجموعة إلى أنه وعلى الرغم من حجمه الصغير، سيساهم مشروع تندرارة بشكل إيجابي في ضمان الاستقلالية الطاقية للمملكة وميزانها التجاري، كما أنه من المقرر أن تبحث المجموعة بنشاط عن أصول غازية أخرى في أفريقيا، مما يعزز استراتيجيتها في التنويع والمساهمة في التنمية الطاقية للقارة.

وخطة تطوير الغاز لمشروع استغلال حقل تندرارة، وفق تصور "مناجم" يتضمن مرحلتين، الأولى قيد الإنشاء والتي تهدف إلى إنتاج 100 مليون متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي المسال  اعتبارًا من منتصف عام 2025، عبر مُنشأة للمعالجة والتسييل وتخزين الغاز في الموقع، لتلبية احتياجات الصناعيين الوطنيين.

أما المرحلة الثانية، وهي قيد دراسة الجدوى، فتتضمن بناء وحدة معالجة وخط أنابيب يربط بخط المغرب - أوروبا GME  لتوفير 280 مليون متر مكعب سنويًا من الغاز الطبيعي، للمساهمة في مصادر إمداد الغاز للمملكة.

وسجل بلاغ "مناجم"، أن الاتفاق يخضع بشكل عام لتحقيق بعض الشروط المسبقة، بما في ذلك الحصول على التصاريح التنظيمية، كما سيُمَكِّن مجموعة مناجم من توسيع أنشطتها لتشمل استغلال الغاز الطبيعي في المغرب، وتأكيد طموحها لتصبح لاعبا إقليميا في تعزيز وتثمين الموارد الطبيعية ذات البصمة الكربونية المنخفضة.

وتقع محفظة الأصول الغازية التي تشملها الصفقة في المنطقة الشرقية من المغرب وتغطي مساحة حوالي 23.000 كيلومتر مربع، ويتضمن امتياز تندرارة رخصة استغلال تبلغ مساحتها 133,5 كيلومترا مربعا ممنوحة لمدة 25 عامًا بدءًا من عام 2018، مع موارد تقدر بـ 10,67 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وتقضي صفقة بيع شركة غاز تابعة لـ"ساوند إنرجي" إلى شركة مناجم المغربية، بأن تظل 20 في المائة من حقوق إنتاج حقل تندرارة في يد الشركة البريطانية، بالإضافة إلى 27,5 في المائة من حقوق العمل في الاستكشاف والإنتاج في حقلي "تندرارة الكبير" و"أنوال"، فيما 25 في المائة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.