منافٍ لصون الحريات.. الـ PPS يرفض مشروع 22.20 ويطالب بسحبه نهائيا
عبّر حزب التقدم والاشتراكية، عن رفضه لمشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وطالب بسحبه.
وأكد الحزب في بلاغ له، بعد عقد مكتبه السياسي، أمس الخميس، رفضه المطلق لمشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، المُــسَرَّب والمُتداول في أوساط الرأي العام، وذلك بالنظر إلى ما تضمنه من مقتضيات تشكل مَــسًّا بالحريات والمكاسب الحقوقية.
وحمل الحزب في ذات البلاغ، مسؤولية مشروع النص المذكور إلى الحكومة وأطرافها، بغض النظر عن طبيعة العلاقات المتجاذبة التي تسود بين مكونات الأغلبية.
واعتبر الـ PPS عَــرْضَ المضروع في مجلسٍ حكومي مُــنافيًــا لواجب الحكومة في صَــوْنِ الحريات والمبادئ الديموقراطية التي يكرسها الدستور. وتأسيسا عليه يطالب الحكومة بسحب المشروع فورا ونهائيا.
كما وصف تسريب المشروع من داخل أوساط حكومية "سلوكًــا غير مسؤول"، خاصة وأننا نوجد في وضع وطني يتطلب أقصى درجات التماسك والوحدة والتلاحم في المعركة الوطنية ضد جائحة كورونا، حيث يتعين عدم تحويل حالة الطوارئ الصحية، بأي شكل من الأشكال، إلى حالة طوارئ ديموقراطية تَـــمُــسُّ بثابتِ الاختيار الديموقراطي الذي ينص عليه دستور بلادنا.
