مندوبية التخطيط: أسعار المواد الغذائية ارتفعت بأكثر من 16 في المائة خلال عام والغلاء استمر رغم تراجع أسعار المحروقات
كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن أسعار المواد الأساسية ارتفعت من جديد خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بشهر مارس الذي سبقه، كما أن معدل التضخم شهد ارتفاعا بأكثر من 16 في المائة بالنسبة للمواد الغذائية بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2022، وذلك على الرغم من التراجع المسجل في أسعار المحروقات، السبب الذي تتعلل به عدة جهات لرفع الأثمنة.
وقالت مذكرة للمندوبية التي يرأسها أحمد الحليمي، صادرة أمس الاثنين، إن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر أبريل2023 ، سجل ارتفاعا بـ 4,1 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ3,2 في المائة، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري مارس وأبريل2023 على الخصوص أثمان السمك وفواكه البحر، الذي ارتفع بـ 13,3 في المائة، والفواكه بـ 11,4 في المائة، والخضر بـ 5,4 في المائة، واللحوم بـ4,1 في المائة، كما ارتفعت أثمان الحليب والجبن والبيض بـ 0,5 في المائة، والزيوت والدهنيات بـ 0,3 في المائة.
وأوضح التقرير أنه على العكس من ذلك، انخفضت أثمان الخبز والحبوب والقهوة والشاي والكاكاو بـ 0,1 في المائة، أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان المحروقات بـ 2,9 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في مدن الحسيمة بـ 2,3 في المائة، وفي العيون بـ 2,3 في المائة وفي طنجة وآسفي بـ 1,2 في المائة، وفي وجدة بـ 0,2 في المائة، وفي الرشيدية بـ 1,9 في المائة، وفي بني ملال بـ1,8 في المائة، ثم في الدار البيضاء وتطوان ومكناس والداخلة بـ 4,1 في المائة، وفي فاس بـ 3,1 في المائة، وفي أكادير بـ 1 في المائة، وفي سطات بـ 0,9 في المائة، وفي القنيطرة ومراكش بـ 0,8 في المائة، بينما سجل انخفاضا في كلميم بـ 0,1 في المائة.
بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 7,8 في المائة خلال شهر أبريل 2023، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 16,3 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 2 في المائة، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,1 في المائة بالنسبة للنقل، وارتفاع قدره 6.7 في المائة بالنسبة للمطاعم والفنادق.
وخلصت مندوبية التخطيط إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أبريل 2023 ارتفاعا بـ 3, 0 في المائة، بالمقارنة مع شهر مارس 2023 وبـ 7,6 في المائة بالمقارنة مع شهر أبريل2022 .
