من بينهم موظفون في وزارة الصحة ومدراء جهويون.. هذه قائمة المشتبه فيهم في فضيحة التلاعب في صفقات الأجهزة الطبية

حصلت "الصحيفة" على قائمة المشتبه في تورطهم في فضيحة التلاعب في الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لوزارة الصحة، والتي صدر بشأنها اليوم الأربعاء بلاغ عن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إذ من بين 31 متورطا مُحتملا سيخضعون للتحقيق قضائيا اتضح أن 18 موظفون عموميون ينتمون للوزارة نفسها.

وشملت القائمة مديرا جهويا للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ورئيسا للموارد المالية ومهندس دولة بالوحدة البيوطبية وآخر مكلفا بالمعدات البيوطبية، كلهم بمديرية الصحة لجهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى جانب رئيس مصلحة التجهيزات والصيانة بالمديرية الجهوية بجهة بني ملال خنيفرة، ومندوب لوزارة الصحة بوجدة، ورئيس مصلحة الصيانة والمعدات بالمدينة ذاتها، ورئيس قسم الممتلكات والهندسة بمراكش.

وشملت القائمة مسؤولين في المجال الصحي بالعاصمة، وهم رئيسة قسم المعدات والصيانة بوزارة الصحة ومدير مديرية التجهيزات والصيانة بالرباط، ومهندس بمديرية التجهيزات والصيانة، موظف سابق بالوزارة يدير حاليا مكتبا للدراسات، وتقني بقسم الهندسة والبيانات، وموظفة بمديرية الأدوية والصيدلة بالرباط، وصيدلانية وصيدلانيا موظفان بوزارة الصحة، إلا جانب 16 مسيرا ومسؤولا إداريا لشركات أدوية.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أعلن اليوم أنه بناء على المعطيات والمعلومات التي تم التوصل بها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص وجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة إضرارا بالمال العام، أمرت هذه النيابة العامة بفتح بحث قضائي قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات اللازمة والاستماع إلى كل الأطراف المعنية بالموضوع.

وأسفرت نتائج هذه الأبحاث والتحريات عن الاشتباه في تورط مجموعة من الأطر والموظفين والمهندسين العاملين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة وبعض أصحاب الشركات والمقاولات والمستخدمين فيها تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بنفس القطاع، في ارتكاب أفعال منافية للقانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية.