مَكتب الصرف: تراجع في الاستثمار وعجز في الميزان التجاري بـ 8.8 مليار دولار
قال مكتب الصرف، إن العجز التجاري في المغرب زاد 2.5 في المئة إلى 84.55 مليار درهم (8.8 مليار دولار) في الخمسة أشهر الأولى من 2019، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.
وزادت الواردات 3.1 في المئة إلى 209.4 مليار درهم، لتتجاوز الصادرات التي بلغت 124.8 مليار درهم مرتفعة 3.4 في المئة. وضغطت واردات الطاقة، من بينها الغاز والنفط، على الميزان التجاري المغربي، بارتفاعها اثنين في المئة إلى 32.2 مليار درهم، لتشكل 15.4 في المئة من إجمالي الواردات.
ورفع المغرب الدعم عن النفط، لكنه لا يزال يسيطر على أسعار غاز الطهي والسكر والقمح. وخصصت مسودة ميزانية الحكومة لعام 2019 مبلغا قدره 17.65 مليار درهم لتمويل الدعم، بزيادة 4.65 مليار درهم عن العام الماضي.
وزادت مبيعات قطاع السيارات، التي تشكل 27.6 في المئة من صادرات المغرب، بنسبة 0.3 في المئة إلى 33.4 مليار درهم. ويوجد في المغرب مصانع إنتاج لشركة صناعة السيارات الفرنسية رينو وبعض موردي أجزاء السيارات.
وفتحت مجموعة بي.إس.إيه الفرنسية لصناعة السيارات الشهر الماضي مصنعا في القنيطرة بالقرب من الرباط، سينتج مبدئيا 100 ألف سيارة في 2020، ثم يرتفع هذا العدد إلى 200 ألف سيارة بحلول 2023، وهو ما يعطي الصادرات دفعة تحتاجها بشدة في إطار الجهود الرامية لكبح العجز التجاري.
وارتفعت صادرات الفوسفات ومشتقاته مثل الأسمدة في الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي 7.8 في المئة إلى 20.8 مليار درهم. وتراجعت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج 3.4 في المئة إلى 25.8 مليار درهم، بينما انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر 16.7 في المئة إلى 8.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
