مُطالب بالتصريح الإجباري بالممتلكات.. أخنوش يخفي هوية رئيس ديوانه عن المجلس الأعلى للحسابات

كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الصادر يوم أمس الأربعاء، والخاص بالفترة ما بين 2022 و2023، أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لم يطلع المجلس على رئيس ديوانه، باعتباره ملزما بالتصريح الإجباري بالممتلكات، وهو ما ينسحب أيضا على 5 قطاعات حكومية أخرى، في حين لم يصرح رئيس لجنة وطنية تابعة لرئاسة الحكومة، بممتلكاته، رغم أنه ملزم بذلك منذ سنة 2021.

وما زال المجلس، حسب تقريره، لم يتوصل بقائمة رؤساء الدواوين بستة قطاعات حكومية، وهي رئاسة الحكومة، والداخلية، وإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وكلهم معنيون بالتصريح الإجباري بالممتلكات.

وقال المجلس إنه سبق أن أشار في تقريره السنوي 2021 أن جميع أعضاء الحكومة قاموا بالتصريح بممتلكاتهم، بالإضافة إلى سبع شخصيات مماثلة لهم من حيث الوضعية الإدارية، في حين ما زال عضوان، كما وردت أسماؤهم بالقائمة المتوصل بها من الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 26 فبراير 2019، لم يدليا بالتصريح الإجباري بالممتلكات، ويتعلق الأمر برئيس مؤسسة دستورية وكذا رئيس لجنة وطنية تابعة لرئاسة الحكومة.

أما في ما يخص فئة رؤساء دواوين أعضاء الحكومة، فقد قام 9 منهم بالإدلاء بالتصريح الأول بالممتلكات، وفق التقرير، ويتعلق الأمر برؤساء دواوين أعضاء الحكومة بقطاعات الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والعدل، والصحة والحماية الاجتماعية، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والصناعة والتجارة والنقل واللوجستيك، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وكذا الوزارة المنتدبة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.

وأورد المجلس أنه بالرغم من إخباره للأمانة العامة للحكومة بوضعية تصريح رؤساء دواوين أعضاء الحكومة بتاريخ 12 أبريل 2022، فقد تم تسجيل تخلف 5 رؤساء دواوين، 3 منهم معنيون بهذه الصفة، ويتعلق الأمر برؤساء دواوين الوزراء المكلفين بقطاعات الاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في حين تم إخبار المجلس بأن اثنين ليسا معنيين بهذه الصفة، وهما رئيس ديوان الأمين العام للحكومة ورئيس ديوان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وجاء في التقرير أن الأمانة العامة للحكومة، بصفتها الجهة المؤهلة قانونا لحصر وتحيين قوائم هذه الفئة من الملزمين، أفادت بأنه إلى حدود 24 مارس 2023، لازال منصب رئيس الديوان شاغرا بأربعة قطاعات حكومية تهم الأوقاف والشؤون الإسلامية، والتجهيز والماء، والشباب والثقافة والتواصل، والوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية.