مُكذّبا تصريح السنتيسي لـ "الصحيفة".. لشكر يُعلن رفض حزبه الانضمام لمبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول استيراد الغازوال الروسي ويعتبر ذلك مجرد "لغو"

كذّب الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، تصريحات رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية بمجلس النواب، إدريس السنتيسي لـ "الصحيفة"، والمتعلقة بانضمام حزبه لمبادرة تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول "واقعة استيراد الغازوال الروسي"، والتي كان الفريق الحركي بمجلس النواب والفريق النيابي للتقدم والاشتراكية والمجموعة النيابة للعدالة والتنمية قد أطلقوها في وقت سابق، تفاعلا مع التحقيق الخاص الذي انفردت به "الصحيفة" في عددها الورقي لشهر أبريل الجاري.

ولم يُفوّت الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، فرصة ترؤسه للمؤتمر الإقليمي الرابع لحزبه بانزكان أيت ملول، تحت شعار "جايين وقادين وملتزمين: من أجل عدالة مجالية وتنمية اقليمية"، دون أن يتبرأ من تصريحات رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية بمجلس النواب، إدريس السنتيسي لـ "الصحيفة"، التي أعلن من خلالها عن توقيع نواب الاتحاد الاشتراكي على طلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بالغرفة الأولى للبرلمان، حول واقعة استيراد الغازوال الروسي وما ارتبط بها من شكوك بخصوص مدى شفافية العملية وسلامتها ومشروعيتها.

وفي هذا الصدد، شدّد إدريس لشكر، على أن فريق حزبه البرلماني، لم يقتنع أبدا بالمبادرة التي أطلقتها الفرق البرلمانية الثلاث المتموقعة إلى جانبه في المعارضة بغرض تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول استيراد الغازوال الروسي، والتي وصفها بمجرد "اللغو"، رافضا اتهام الفريق النيابي لحزبه بالتهرب من التوقيع على اختيارات تتعارض وقناعاتهم، وفشل حتى أصحابها في التعبئة لها.

وتأتي تصريحات لشكر، لتُكذّب التصريح الذي خصّ به رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية بمجلس النواب، إدريس السنتيسي لـ "الصحيفة"، في 10 أبريل الماضي، عندما أعلن انضمام فريق الاتحاد الاشتراكي للمبادرة، من خلال توقيع نوابها على طلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بالغرفة الأولى للبرلمان، حول واقعة استيراد الغازوال الروسي، مشدّدا على أن مبادرة الفرق البرلمانية المعارضة هي " فقط مبادرة، وفي حالة تم التجاوب معها، وهذا في مصلحة الجميع ستضع حدا للإشاعات والإشاعات المضادة، التي حالت دون أن يفهم المواطن ويعي حقا ما يحدث وحقائق الأمور".

وكان السنتيسي، قد أقر في حديثه لـ "الصحيفة"، بضعف انخراط النواب البرلمانيين في المبادرة، مشيرا في الآن ذاته إلى توصُّله من برلمانيين في الأغلبية وإن كانوا قلة قليلة فعلا، بدعمهم لها، بقوله: "لقد راسلونا أو راسلوني أنا شخصيا برسائل نصية وقالوا أننا منخرطين وهذا معقول، ومن شأن ذلك تبرئة ذمة أناس أحيانا مشتبه في تورطهم في هذه الأمور، ويمكن الجميع في هذه الحالة الوصول إلى الحقيقة".

وتأسف السنتيسي بالمقابل على عدم انخراط معظم نواب فرق الأغلبية الحكومية التي كان يفترض أن تتفاعل، وتكون هي من تبادر إلى طلب لجنة تقصي الحقائق في النفط الروسي لإبراء ذمتها من التهم التي توجه إليها في هذا الموضوع".

وفي نسختها الورقية الصادرة لشهر أبريل، نشرت "الصحيفة" تحقيقا بعنوان "تفاصيل 19 شحنة لأسطول الظل، حملت 763 ألف طن من النفط الروسي إلى الموانئ المغربية"، وهي المادة التي تطرقت بالتفصيل إلى جميع رحلات استيراد الشحنات الروسية مع الكشف عن الموانئ التي انطلقت منها والتي وصلت إليها في المغرب والكميات التي كانت تحملها، بالإضافة إلى أسماء السفن والأعلام التي كانت تحملها، وحتى هويات الشركات التي تولت عمليات الشحن.

وتأتي المبادرة التي أطلتها الفرق البرلمانية الثلاث، "على إثر ما تم تداوله من لجوء شركات متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات إلى اقتناء الغازوال الروسي، بكميات كبيرة؛ لكن مع أسئلة حارقة تتعلق بالوثائق المثبتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذا بالأرباح التي تحوم الشكوك حول مشروعيتها، وحول شفافية العمليات التجارية المرتبطة بها، علاوة على ما يمكن أن يكون قد حصل من مضاربات تأسست على إعادة تصدير الغازوال الروسي المستورد خارج الضوابط المعمول بها إلى بلدان أخرى تحظر استيراده".

وتسعى الفرق الموقعة، إلى وقوف المجلس على حقيقة هذه الشكوك والشبهات، لا سيما أن الموضوع له ارتباط وثيق بالأمن الطاقي والفاتورة الطاقية وغلاء الأسعار والقدرة الشرائية للمواطن المغربي وقدرات المقاولة الوطنية وبالمداخيل الضريبية المفترضة وبحكامة عالَم الأعمال.