نائب السفير الإسرائيلي في إسبانيا يتهم المغرب بممارسة "التطهير العرقي" ضد اليهود مستعينا بخريطة بلا صحراء

في خطوة استفزازية مزدوجة، وجه الدبلوماسي الإسرائيلي دان بوراز، نائب سفير تل أبيب في مدريد، اتهامات للمغرب بممارسة "التطهير العرقي" في حق اليهود المغاربة، مُرفقا منشوره على حسابه الموثق في موقع "إكس"، بخريطة للملكة دون الصحراء، في تعارض مع الإعتراف الصادر من بلاده بمغربية الأقاليم الصحراوية قبل 4 أشهر فقط.

ونشر بوراز صورة تضم خرائط لمجموعة من الدول العربية، ويتعلق الأمر بالجزائر وتونس ومصر وسوريا واليمن وليبيا والعراق ولبنان، لإبراز "تناقص" عدد اليهود في هذه الدول، مرفقا الأمر بعبارة "أخبرني المزيد عن التطهير العرقي في الشرق الأوسط"، وهي جملة تهكمية تحمل انتقادات ضمنية لمن يتهمون إسرائيل بارتكاب التطهير العرقي ضد الفلسطينيين.

الدبلوماسي الإسرائيلي نشر عبارات تقول إن عدد اليهود في المملكة كان هو 265 ألفا سنة 1948 مقابل 2000 فقط حاليا، ومع أن العدد هو الأكبر أساسا في العالم العربي، إلا أن بوراز لم يكتفِ بهذا الاتهام، بل نشر خريطة المغرب دون صحراء، كما لم يتحدث عن عدد اليهود ذوي الأصول المغربية حاليا في إسرائيل وباقي دول العالم، بمن فيهم مزدوجوا الجنسية، كما لم يتحدث عن هجرتهم التي كانت تقف وراءها منظمات صهيونية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي اتخذ فيه المغرب موقفا علنيا من تطور الأحداث في غزة، يُلقي باللائمة مباشرة في التصعيد الحاصل على السلطات الإسرائيلي، وذلك بالرغم من التقارب المسجل في العلاقات بين الرباط وتل أبيب، منذ شهر يوليوز الماضي، حين توصل الملك محمد السادس من رئيس الوزراء العبري، بنيامين نتنياهو، برسالة يؤكد فيها اعتراف بلاده بسيادة المملكة على الصحراء.

وجدد العاهل المغربي التأكيد على هذا الموقف، من خلال رسالة وجهها يوم أمس الأربعاء، إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، شيخ نيانغ، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وفيها نبه إلى أنه ارتفاع الدعوات بضرورة خفض التصعيد والتهدئة، وإتاحة الفرصة لإدخال الأدوية والمساعدات الإغاثية الأخرى استمرت إسرائيل في قصف عشوائي عنيف بالتزامن مع توغل قواتها البرية في القطاع، مخلفا نزوح أزيد من مليون ونصف فلسطيني ومزيدا من القتل والتدمير.

واعتبر الملك أن تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة، والتمادي في استهداف المدنيين، يسائل ضمير المجتمع الدولي، وخاصة القوى الفاعلة، ومجلس الأمن باعتباره الآلية الأممية المسؤولة عن حفظ الأمن والاستقرار والسلام في العالم، للخروج من حالة الانقسام، والتحدث بصوت واحد من أجل اتخاذ قرار حاسم ملزم بفرض الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقال الملك التصعيد الأخير هو نتيجة حتمية لانسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية، التي "ستبقى مفتاح السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة"، وأضاف "أكدنا في أكثر من مناسبة، أن حل هذه القضية وفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، وعلى أساس حل الدولتين، هو السبيل الكفيل بإقرار السلام العادل والشامل وتوفير الأمن والعيش الكريم لكل شعوب المنطقة".

ويرى العاهل المغربي أن التصعيد هو أيضا "نتاج تنامي الممارسات الإسرائيلية المتطرفة والممنهجة، والإجراءات الأحادية والاستفزازات المتكررة في القدس، التي تقوض جهود التهدئة وتنسف المبادرات الدولية الرامية لوقف مظاهر التوتر والاحتقان ودوامة العنف المميتة"، مبرزا أن "الأعمال العسكرية الإسرائيلية الانتقامية في قطاع غزة أبانت عن انتهاكات جسيمة تتعارض مع أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وجاء في الرسالة الملكية "نؤكد بهذه المناسبة، رفضنا وإدانتنا لكل التجاوزات وسياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري ومحاولة فرض واقع جديد، مؤكدين في هذا الصدد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية الموحدة، كما نشدد على ضرورة تمكين الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة من المساعدات الإغاثية التي يجب أن تصل إليهم بشكل آمن وكاف ومستدام وبدون عوائق".