نادي القضاة يدعو لكشف ملابسات فضيحة السمسرة بالأحكام "كيفما كانت النتيجة"
ما تزال فضيحة فيديو "السمسرة بأحكام القضاء" الذي انتشر منذ أمس الخميس على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتفاعل بقوة على مستوى الهيآت الفاعلة في مجال القضاء بالمغرب، وآخرها جمعية "نادي قضاة المغرب"، التي دعت إلى فتح تحقيق فيما جرى وكشف نتائجه.
وقال نادي قضاة المغرب إنه توصل بشريط الفيديو المتداول حاليا بوسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة الواتساب والفايسبوك، والمتعلق "بعملية وساطة افتراضية في منطوق حكم جنائي"، معتبرا أن هذا الفيديو "يضرب سمعة العدالة سواء كمؤسسات رسمية أو هيئات جمعوية أو أفراد".
وطالب النادي "بفتح تحقيق عاجل حول مضمون الشريط"، داعيا إلى "كشف ملابسات هذا الأمر للرأي العام، كيفما كانت النتيجة"، في إشارة إلى احتمال تورط قاض بالفعل في هذه العملية المرتبطة أيضا بـ"طلب رشوة" مقابل تخفيض حكم قضائي.
وتأتي هذه الدعوة انسجاما مع موقف رئيس نادي القضاة، الذي قال في تدوينة انطلاقا من حسابه الشخصي في "الفيسبوك" إنه إذا كان ما جرى "نصبا باسم القضاة فمن المهم أن يعرف الرأي العام هذا الأمر، وإن كان غير ذلك فيجب ترتيب الآثار عن هذه الظواهر المسيئة".
وأظهر الفيديو شخصا داخل سيارة يتفاوض مع ابنة سيدة متابعة حول قضية والدتها الموجودة رهن الاعتقال الاحتياطي منذ 20 يوما، حيث عرض عليها تخفيض الحكم القضائي المتوقع من 8 أشهر إلى شهرين فقط مقابل مبلغ مالي سيستلمه القاضي.
وظهر المعني بالأمر، المبحوث عنه حاليا من طرف مصالح الأمن، بكامل ملامحه وهو يقول لمحدثته أن التهم ثابتة على والدتها وأن أقصى ما يمكن فعله هو تخفيض العقوبة الحبسية إلى شهرين فقط، وذلك مقابل 35 ألف درهم.
وأظهر الشريط الوسيط وهو يتحدث إلى شخص يدعوه بصفة "الأستاذ"، يُعتقد أنه قاضي الجلسة، لإخباره بموافقة المعنيين على "العرض"، ويسود اعتقاد بأن المحكمة التي صُور الفيديو أمام بنايتها هي المحكمة الزجرية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء.
