نبيلة منيب.. أخرجت اثنين من أعضاء حزبها من البرلمان لتدخله وحدها وتتوقع استدعاءها للمشاركة في الحكومة!

بمزيج الاستغراب والسخرية، استقبل كثيرون "التعميم" الذي نشرته نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد على حسابها في "الفيسبوك" اليوم السبت، معلنة أن المكتب السياسي لحزبها، الذي تترأسه هي، قرر عدم الدخول إلى الحكومة المقبلة والاصطفاف في المعارضة، والحال هو أن الأستاذة الجامعية البالغة من العمر 61 ستكون الوحيدة الممثلة لحزب "الشمعة" داخل مجلس النواب، بعدما تسببت في إفقاده مقعدين آخرين، وحتى دخولها يبقى "موقوف التنفيذ" بسبب عدم تلقيها التلقيح.

وبِلُغَةٍ واثقة نشرت منيب نصا جاء فيه "لا تحالف مع أحزاب الإدارة ودكاكين الانتخابات وأعداء الديمقراطية، لا تحالف مع المتورطين في الفساد، موقعنا الطبيعي في هذه الظروف هو المعارضة"، وهو ما يترك انطباعا بأنها تلقت دعوة للمشاركة التحالف الحكومي الذي يقوده حزب التجمع الوطني للأحرار، أو على الأقل تتوقع ذلك، في حين أن عزيز أخنوش، الذي عينه الملك محمد السادس رئيسا للحكومة يوم أمس الجمعة، سيكون قادرا على إنجاز هذه المهمة لو انتقى حزبين فقط من بين الأحزاب الثلاثة التي تليه في ترتيب عدد المقاعد.

وتُصِرُّ منيب على التحول إلى ظاهرة سياسية غريبة، بمحاولتها "النفخ" في حجم تمثيلية حزبها داخل البرلمان، والتي تقلصت، بلغة الأرقام، بنسبة 50 في المائة، إذ في 2016 كان الحزب الاشتراكي الموحد يتوفر على مقعدين للنائبين عمر بلافريج عن مدينة الرباط ومصطفى الشناوي عن الدار البيضاء، ضمن تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي، لكن اليوم هي الوحيدة التي ظفرت بمقعد، وذلك بفضل ترشحها وكيلة للائحة الجهوية للدار البيضاء – سطات، ولم يحصل حزبها محليا على أي مقعد.

وحقت منيب طموحا طاردته منذ 1997، والذي من أجله تسببت في إبعاد حزبها عن فيدرالية اليسار، وأفقدته مقعدي بلافريج والشناوي، الأول الذي ابتعد عن الترشح نهائيا بعدما "طردته" منيب عمليا من الحزب، والثاني ترشح خارج الاشتراكي الموحد بعد تشبثه بتحالف الفيدرالية، لكنه عانى من تشتت الأصوات بالدائرة المحلية الدار البيضاء – آنفا، وهو ما يعني أن حزب الشمعة داخل مجلس النواب سيكون هو منيب نفسها.

والمثير للاستغراب أكثر، هو أن منيب تناقش مسألة دخول حزبها للتحالف الحكومي من عدمه، في حين أنها هي نفسها لا تضمن حتى دخول مجلس النواب، كونها البرلمانية الوحيدة التي جاهرت بمعارضتها للتلقيح ضد فيروس "كوفيد 19"، وفي حال فرضت السلطات جواز التلقيح لدخول الأماكن العمومية كما سبق التلميح لذلك مرارا، فستجد نفسها، من الناحية القانونية، ممنوعة من ولوج البرلمان.