نحو شرعنة زراعة الكيف بالمغرب

من المعلوم أن المغرب يتصدر إنتاج القنب الهندي بالعالم،وبأن الكيف يشكل مصدر دخل وعيش أزيد من 90 ألف أسرة في بوادي شمال المملكة، علما أن المهربين والوسطاء هم المستفيدون الحقيقيون بحيث يجنون أرباحا وفيرة،إذ تذهب بعض التقديرات إلى كون مداخيل الكيف بالمغرب تبلغ 8 ملايير درهم سنويا.

رغم كافة الإجراءات الزجرية التي انتهجتها الدولة بغية تقليص المساحات المخصصة لإنتاجه والأطنان المعدة لتصديره،علاوة على انخفاض مردوديته المالية بالنسبة للفلاحين  خلال السنوات الأخيرة،فإن زراعته ظلت تمثل واقعا اجتماعيا واقتصاديا عصيا على الحل.من هنا يكتسي تصويت 27 دولة مقابل 25 دولة خلال اجتماع لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة على السماح بالاستخدام الطبي لنبتة القنب الهندي(الكيف) أهمية اقتصادية بالغة ويفتح آفاقا جديدة لمعالجة المشكل.

إرث تاريخي

تفيد بعض الدراسات إلى كون نبتة الكيف ظهرت في المغرب خلال القرن السابع الهجري، وبدأت في الانتشار في صنهاجة ومنطقة كتامة في القرن الخامس عشر.وفي القرن التاسع عشر سيأذن السلطان الحسن الأول بزراعة الكيف بصورة رسمية في دواوير كتامة،بني سدات ،وبني خالد بغية المساعدة على استتباب الأمن .

إبان الحماية الاسبانية تم السماح بزراعة الكيف في بعض القبائل ،واتبعت السلطات الفرنسية بالجنوب نفس السياسة، إلا أنها ما لبثت أن حظرته ابتداء من 1932. بالمقابل سمحت بزراعة القنب الهندي وتصنيعه حصريا لفائدة شركة التبغ والكيف الفرنسية في كل من منطقة الغرب والحوز،ولم يتم تطبيق الحظر في المنطقة الخاضعة للحماية الفرنسية بشكل كامل إلا في أعقاب صدور" ظهير 2أبريل 1954بشأن حظر قنب الكيف".

بعد استقلال المغرب ،وأمام تردي الأوضاع الاقتصادية واستياء سكان المناطق الريفية ،سمح المغفور له الملك محمد الخامس بزراعة الكيف في الدواوير الخمس التاريخية بكتامة وبني سيدات وبني خالد.إلا انه مع بداية السبعينيات، وبارتباط مع ارتفاع الطلب على منتوج الكيف المغربي من الخارج، ستمتد زراعته تدريجيا إلى مناطق جديدة (إقليمي العرائش و تاونات مثلا) بحيث قدر التقرير الذي أنجزه مكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات بتعاون مع الحكومة المغربية سنة 2003، المساحات المخصصة لزراعة الكيف ب 134ألف هكتار.

مع بداية التسعينيات، وخصوصا بعد صدور التقرير الشهير للمرصد الجيوسياسي حول زراعة المخدرات بالمغرب،( الذي قدم معطيات وأرقام حول زراعة الكيف ومسالك تهريبه ووجه اتهامات لمسؤولين في الدولة ولمنتخبين بالتورط في ذلك الملف)،وما تلاه من ضغوط الدول الاوروبية وحملات إعلامية ،قدم المغرب خلال اجتماع الوزراء الداخلية الاوروبيين ببروكسيل في نهاية 1994،"الكتاب الأبيض" الذي يعتبر أول تصور مغربي لمعالجة ظاهرة زراعة الكيف،ويؤكد على كون تنمية الأقاليم الشمالية مدخلا لا محيد عنه لذلك .

في نفس السياق التاريخي،أعلن الملك الراحل سنة  1996عن تأسيس" وكالة تنمية وإنعاش الأقاليم الشمالية" تشرف على تنسيق وتتبع الدراسات والمشاريع الكبرى الرامية للنهوض بأقاليم الشمال  الذي كان يعاني من أقصى درجات العزلة والتهميش.بيد أن هول الخصاص وضعف الإمكانيات المرصودة لها،، والدعم الأوروبي الهزيل  الذي خيب انتظارات المغرب، جعلا الوكالة عاجزة عن القيام بدورالقاطرة لتنمية حقيقية تخلق بدائل اقتصادية ملموسة لزهاء 800 ألف فلاح يقتاتون من زراعة الكيف.

وفي سنة 2009  وقعت وزارة الداخلية على اتفاقية مع الوزارات المعنية خصصت بموجبها 900 مليون درهم على مدى سنتين لتمويل زراعة الزيتون، وتربية النحل ،والماعز، وفك العزلة، وتحسين التزود بالماء والكهرباء.إلا أن تلك المبادرات لم تغير من واقع الحال ،بل ان المساحات المخصصة لزراعة الكيف عرفت تزايدا ملحوظا بارتباط مع ظرفية ما سمي ب"الربيع العربي" .

استعمالات بديلة

 تعود الدعوات إلى التفكير في بدائل جديدة من قبيل تقنين زراعة الكيف إلى سنوات خلت. و يمكن التذكير بهذا الصدد بالوثيقة التي أعدتها "مجموعة نداء من أجل تقنين زراعة القنب الهندي بالمغرب" في أبريل 2008،والتي أشارت فيها إلى إمكانيات استعمالاته الطبية أو الصناعية (صناعات مرتبطة بمواد التجميل والنظافة وغيرها). كما أن بعض الأحزاب السياسية،وتحديدا حزبي الأصالة والمعاصرة وحزب  الإستقلال  بادرا إلى إطلاق بعض المبادرات بهذا الشأن ،إلا أن الطابع الموسمي بقي طاغيا عليها مما قلل من نجاعتها .

من هنا،فإن تصويت المغرب إلى جانب الدول المؤيدة لاستغلال نبتة القنب الهندي في الاستعمالات الطبية، من شأنه إحياء النقاش حول تقنين استعمال الكيف بالمغرب،ويطرح مجموعة من التساؤلات بشأن الإجراءات العملية والتبديلات التي سيتم إدخالها على التشريعات الوطنية حتى تتلاءم مع القرار الأممي الذي صوت عليه المغرب؟ وما هي  آليات الإنتاج والتوزيع التي ستمكن من توظيف نبتة الكيف في صناعة الملابس والورق ومواد التجميل؟ وماهي الانعكاسات المتوقعة لمثل تلك القرارات على حجم المساحات المخصصة لذلك وكذا على المستوى المعاشي للفلاحين المنتجين؟