نسبت إليها ما لم تقله.. الجزائر تلجأ من جديد لـ"الفبركة" في قضية الصحراء المغربية بعد زيارة عطاف إلى سلوفينيا

لجأت الجزائر من جديد لـ"فبركة" بلاغ مشترك مع سلوفينيا، عقب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، إلى عاصمة البلاد، ليوبليانا، حيث ذكرت بأن سلوفينيا أعلنت دعمها لـ"حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير"، في حين أن البلاغ الرسمي لسلوفينيا الذي نشرته وكالة أنبائها الرسمية، لم يتضمن هذا الكلام.

وقالت الجزائر في البلاغ الذي أصدرته وزارة الخارجية، إن الوزيين، (أحمد عطاف ونظيرته السلوفينية، تانيا فايون)، أكد، بخصوص قضية الصحراء، "على دعم البلدين للمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ونهائي يكفل ممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير، وفقا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن على حد سواء".

وفيما يخص البلاغ الذي أصدرته وكالة الأنباء السلوفينية الرسمية نقلا عن وزارة الخارجية فقد جاء فيه بأن الوزيرين تناولا قضية الصحراء "حيث تدعم سلوفينيا العملية التي تقودها الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول عالميًا"، دون أن تصدر فيه أي إضافات أخرى مثلما جاء في بلاغ الخارجية الجزائرية، مثل مصطلحات "الشعب الصحراوي"، و"حق تقرير المصير".

ووفق ما أوردته العديد من التقارير الإعلامية، فإن ما لجأت إليه الجزائر، هو زيادات بمثابة "فبركة"، من أجل بعث رسالة غير حقيقية عن الموقف السلوفيني الذي يتخذ حاليا موقف الحياد الإيجابي من القضية، علما أن سلوفينيا سبق أن أشادت أيضا بالمقترح المغربي لحل نزاع الصحراء، والذي يتمثل في مقترح الحكم الذاتي.

وليست هذه المرة الأولى التي تقوم الجزائر بـ"فبركة" تصريحات مسؤولي دولة سلوفينيا، حيث لجأت في ماي الماضي إلى نسب تصريحات لوزيرها الأول روبرت غولوب، حيث ادعى الإعلام الجزائري الرسمي بأن غولوب أعرب عن تطابق وجهة نظر بلده مع الجزائر في دعم قضيتي فلسطين والصحراء من أجل نيل "استقلالهما".

وتبين من خلال البحث الذي قامت به "الصحيفة" آنذاك، أن وكالة الأنباء الرسمية لسلوفينيا لم تشر في أي من قصاصاتها لقضية الصحراء، حيث أشارت فقط إلى القضية الفلسطينية، وإلى القضية الأهم التي جمعت غولوب بالرئيس الجزائري، والتي تتعلق باتفاقيات التعاون في مجال الطاقة.

وتُحاول الجزائر استمالة سلوفينيا من أجل اتخاذ موقف لصالح جبهة البوليساريو، حيث لجأت إلى رفع صادراتها من الغاز إلى هذا البلد المتواجد في شرق أوروبا، كما لجأت في الأيام الأخيرة إلى فتح سفارة لها في العاصمة ليوبليانا، من أجل الرفع من مستوى العلاقات الدبلوماسية، في حين أن سلوفينيا لازالت تتشبث بموقف الحياد.

جدير بالذكر أن سلوفينيا أعلنت في يونيو الماضي، عن إشادتها بمخطط الحكم الذاتي المغربي باعتباره "أساسا جيدا للتوصل إلى تسوية نهائية ومتوافق عليها" بشأن النزاع الإقليمي حول قضية الصحراء، وذلك تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي.

وجرى التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الصادر عقب المحادثات التي أجراها، في 11 يونيو الماضي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة مع نائبة الوزير الأول، وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية بجمهورية سلوفينيا، تانيا فايون.