نظام سعيّد يمنع اجتماعات حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني في تونس.. وقيادية في الحركة تكشف لـ "الصحيفة" تفاصيل ما حدث مع الغنوشي

في تطور مُلفت، قررت الحكومة التونسية، منع تجمّعات أعضاء وعضوات حركة النهضة في كامل تراب الجمهورية، وذلك بعد ساعات قليلة على اعتقال رئيس الحركة راشد الغنوشي على خلفية تصريحاته الأخيرة التي تحدث فيها عن وجود "إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسّس للحرب الأهلية".

وأصدر وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، صبيحة اليوم الثلاثاء، برقية موجهة إلى الولاة ومديري أقاليم الأمن والحرس الوطني ورؤساء المناطق الجهوية للأمن الوطني، تنص على تحجير الاجتماعات بمقرات حركة النهضة في كامل تراب الجمهورية ومقرات جبهة الخلاص الوطني في تونس الكبرى، استنادا إلى القانون المتعلق بحالة الطوارئ، وفق ما كشفه الإعلام المحلي.

وفي هذا الصدد، منعت قوات الأمن التونسية، صبيحة الثلاثاء، قيادات جبهة الخلاص الوطني من دخول مقر حراك تونس الإرادة وسط العاصمة تونس والذي تتخذه الجبهة مقراً لعقد تحركاتها ومؤتمراتها، وذلك وسط حضور أمني مكثف على طول الشارع المؤدي إليه.

وأعربت الأمينة العامة لحزب حراك تونس الإرادة، لمياء الخميري، عن استغرابها الكبير مما يحدث، خاصة وأنه جرى منعها من ولوج مقر الحزب لتسوية بعض الأمر الإدارية الخاصة بحزبها، وهو ما اعتبرته في حديثها لـ "الصحيفة" شططا في استعمال السلطة.

وأشارت القيادية الحزبية، في تصريحها إلى أن السلطات الأمنية منعت أيضا ندوة صحافية كان من المفترض أن يحتضنها مقر الحزب وذلك بشكل غير قانوني في غياب أي وثيقة رسمية تؤكد ذلك، عدا وجود قرار من وزير الداخلية القاضي بمنع أي اجتماع لجبهة الخلاص وحركة النهضة.

وأوضحت المتحدّثة، أن حزب حراك تونس الإرادة "قانوني وقائم بذاته وبالتالي من غير المفهوم شملنا بهذا القرار الذي لم يتضمن الحزب، ومنع أنشطتنا الحزبية واجتماعاتنا ومنع رئيس الحزب من ولوج المقر".

من جانبها، استغربت القيادية في حركة النهضة يمينة الزغلامي، قرار "اختطاف" الغنوشي من منزله بهذه الطريقة التي لا تليق برئيس أكبر حزب سياسي في تونس، ورئيس البرلمان المنحل، معتبرة أن الأمور في تونس لا تبشر بالخير وسائرة من سيء إلى أسوأ.

الزغلامي وفي تصريح خصّت به "الصحيفة"، اعتبرت القرارات التي اتخذتها الحكومة التونسية، "إجهازا" على حرية الأحزاب وحرية العمل السياسي وكذا الإعلامي في المغرب، مشدّدة على أن الحركة تستنكر كل هذه التطورات الخطيرة وغير المسبوقة التي تشهدها البلاد.

وشدّد القيادية في حركة النهضة، على أن ما حدث من وقائع يثبت أن البلد سائر نحو إجهاض العملية السياسية، فلا أحد كان يتخيل المس بالغنوشي والتصرف بهذه الطريقة المسيئة في حق رجل دولة لطالما قدم الكثير لبلده من مختلف المسؤوليات التي تسلّمها.

وأشارت المتحدثة، في تصريحها إلى أن ما تعرض له الغنوشي، هو "اختطاف حقيقي" مبدية استغرابها والحركة من مداهمة منزله بهذه الطريقة، "على الرغم من أنه ومنذ مدة يتلقى دعوات للحضور لدى مختلف الفرق الأمنية سواء فرق الإرهاب وغيرها وفي كل مرة يستجيب احتراما للقانون والقضاء، ولو كان توصل بدعوة كان سيحضر ككل مرة ويلبي نداء المؤسسات الأمنية لأنه شخص يحترم قانون وطنه ولطالما فعل".

وأكدت الزغلامي، لـ "الصحيفة"، أنه وإلى حدود منتصف اليوم الثلاثاء، تواصل السلطات الأمنية، منع المحامين من حضور التحقيق مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في العوينة، منذ أمس الاثنين، حيث اعتُقِل قبيل أذان المغرب، مشيرة إلى أن محاميه جددوا طلباتهم مرارا وقوبلت بالرفض.

وبخصوص حالته الصحية، كشفت القيادية في حركة النهضة، أنها "سيئة" إذ جرى نقله مرتين إلى المستشفى منذ الأمس بسبب ارتفاع ضغط الدم.

وكانت حركة النهضة التونسية، قد أكدت مساء أمس الاثنين قيام قوات الأمن بتوقيف رئيسها راشد الغنوشي بعد مداهمة مفاجئة لمنزله في العاصمة تونس، وذلك "تم دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية".

ووصفت الحركة، ما جرى بأنه تطور خطير جدا، مطالبة بإطلاق سراحه فورا، والكف عن "استباحة الناشطين السياسيين المعارضين"، مطالبة "الأحرار" بـ "الوقوف صفا واحدا في وجه ما وصفتها بالممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين".

وكان الغنوشي، قد قال في كلمة خلال اجتماع لجبهة الخلاص المعارضة هذا الأسبوع إن "تونس دون إسلام سياسي، تونس بدون يسار أو أي مكون آخر، هي مشروع لحرب أهلية"، واصفا الذين احتفلوا بالانقلاب بـ "الإستئصاليون والإرهابيون، ودعاة حرب أهلية".

وبرّر مصدر مسؤول بوزارة الداخلية التونسية، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية، اعتقال الغنوشي بـ "صدور مذكرة إيقاف من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب".

وأكد المصدر ذاته، أن الغنوشي سيبقى على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بتصريحات كان قد أدلى بها، إلى حين اتخاذ الإجراءات بخصوصه.

ومنذ 11 فبراير، نفّذت السلطات التونسية حملة اعتقالات شملت قادة حزبيين وقاضيين ورجل أعمال ومحاميا وناشطا، واتهم الرئيس قيس سعيّد بعض المعتقلين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".