نقائص ONSSA تحرم المغاربة من السلامة الغذائية
توقف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018 عند الظروف التي يشتغل فيها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ONSSA، حيث لاحظ وجود ضغط على الموارد البشرية المحدودة للمكتب، وكذا نقص في الإرشادات الموفرة للفاعلين.
وتطرق التقرير إلى الازدواجية التي يتعامل بها المكتب، ذلك أنه لا يراقب بقايا المبيدات في الفواكه والخضروات الموجهة للسوق المحلية، على عكس المنتجات المعدة للتصدير، والتي تمر بالضرورة عبر محطات التعبئة، والتي تخضع لمراقبة صارمة لبقايا المبيدات الزراعية، ما يضع تمثل ONSSA لأولوية صحة المواطن المغربي تحت المجهر.
وبالرغم من أن القانون 25.08 وفر للمكتب اختصاصات واسعة تصب كلها في مجال حماية المستهلك وتوفير السلامة الصحية على طول السلسلة الغذائية، فقد لاحظ قضاة المجلس الذي يرأسه إدريس جطو، أن المكتب لا يتمتع بالاستقلالية الكافية عن سلطة الوصاية، وكذا عدم ملاءمة الموارد البشرية لحجم المهام الموكولة له، إضافة إلى غياب سياسة عمومية متكاملة تهم مراقبة وتتبع سلامة السلسلة الغذائية، ناهيك عن غياب آلية للتقييم العلمي للمخاطر الصحية.
وأشار التقرير إلى وجود الكثير من النقط السوداء التي يجد فيها المكتب صعوبة في ممارسة المراقبة الصحية، ويتعلق الأمر بالمجازر والمذابح القروية للحوم الحمراء والمجازر التقليدية للدواجن، وكذلك مراكز جمع الحليب التي يصل عددها الى 2700 وحدة.
وسلط التقرير الضوء على الضعف الذي تعاني منه الموارد البشرية للمكتب، ذلك أن السلطة الإدارية لمراقبي المكتب محدودة، إذ غالبا ما يعجز عناصر المكتب عن ردع المخالفين الذين ينتجون أو يخزنون أو يوزعون منتجات غذائية غير مطابقة لمقتضيات القانون، إذ إن هؤلاء المراقبين لا يتمتعون إلا بسلطة محدودة لفرض عقوبات إدارية على المخالفين.
ونبه التقرير إلى أن المراقبين لا يملكون صلاحية إقرار الإغلاق الكلي أو الجزئي لأية جهة مخالِفة، حيث لا يخول لهم القانون سوى إمكانية الحجز على البضائع غير المطابقة أو إخضاعها للإيداع القانوني في انتظار ظهور النتائج النهائية للمراقبة، وبما أن قرار الإغلاق بيد السلطات المحلية فقط، فإن العديد من محاضر المخالفات الصادرة عن المكتب تبقى دون أثر.
