نواب الأمّة يتهرّبون من التوقيع على تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية حول واردات النفط الروسي إلى المغرب

قوبلت مبادرة السعي نحو تقديم طلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بالغرفة الأولى للبرلمان، حول واقعة استيراد الغازوال الروسي وما ارتبط بها من شكوك بخصوص مدى شفافية العملية وسلامتها ومشروعيتها، والتي كانت موضوع تحقيق استقصائي انفردت به "الصحيفة" الورقية في عددها الأخير، (قوبلت) بتفاعل سلبي من لدن برلمانيي الأمة ممّن اختاروا استراتيجية "صم الأذان والهروب إلى الأمام" بحسب ما كشفته مصادر برلمانية من فرق المعارضة للجريدة.

وأكد مصدر من فرق المعارضة لـ "الصحيفة"، أن تفاعل برلمانيي الأمة مع النداء الاستباقي الذي أطلقه كل من الفريق الحركي بمجلس النواب والفريق النيابي للتقدم والاشتراكية والمجموعة النيابة للعدالة والتنمية، من أجل تقديم طلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الموضوع، "كان دون المستوى المأمول، بعدما أبت عدد من أعضاء الفرق البرلمانية التوقيع خاصة وأن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق يستلزم بموجب القانون الحصول على أزيد من 131 توقيعا".

وكشفت المصادر البرلمانية ذاتها، أن الفرق البرلمانية صاحبة المبادرة اهتدت إلى ضرورة إرسال مراسلات رسمية توصلت بها الفرق البرلمانية المعنية بالتوقيع اليوم الإثنين، من أجل تبيّن موقفهم بشكل واضح وصريح، "وفي حالة كان رفض للتفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة، فهنا يسعنا القول إن هؤلاء بدورهم مورّطين في الواقعة التي أثارت لغطا كبيرا في المغرب وخارجه، دون أن تنطق الحكومة ببنت شفة".

وشدّدت المصادر في حديثها لـ "الصحيفة"، على أن برلمانيي الأمة وأي كان تموقعهم سواء في المعارضة أو الأغلبية، مُطالبين بالتجاوب الإيجابي مع مبادرة السعي نحو تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق، يُناط بها جمع المعلومات المتعلقة بواقعة استيراد الغازوال الروسي ومدى شفافية العملية وسلامتها ومشروعيتها، وذلك "من منطلق الرقابة البرلمانية المفروضة في إطار القانون، خاصة وأن معلومات كثيرة دارت في فلك الموضوع سواء تعلق الأمر بتزوير الفواتير أو البيع بثمن مضاعف وهي كلها اختلالات تستوجب كشف الحقائق للرأي العام الوطني".

وأكدت المصادر ذاتها، أنه وانطلاقا من المسؤولية البرلمانية الملقاة على عاتق البرلمانيين المنتخبين وبعيدا عن أي حسابات سياسية ضيقة وغيرها "تم إطلاق هذه المبادرة، التي اعتقدنا بادئ الأمر انخراط الجميع بها لكن للأسف.. ومع ذلك نقول إن هذه المبادرة هي استباقية استعدادا للدخول السياسي المقبل، ونتمنى أن تلقى تجاوبا في القادم من الأيام، لأن الأمر لا يخص فرق المعارضة أو الأغلبية، بل برلمانيين منتخبين يفترض أن يسعوا وراء كشف الحقائق أي كانت نتيجتها وفي حالة تبثت الاختلالات تُحال على القضاء".

ولتكوين لجان لتقصي الحقائق، ينص القانون حسب الفصل 67 من الدستور على أن يكون الطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو ثلث مجلس المستشارين، أو تُشكل بمبادرة من الملك شخصيا.

ويناط باللجان النيابية لتقصي الحقائق، جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها، فيما لا يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، ما دامت هذه المتابعات جارية، وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.

وتعتبر لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس هذا المجلس.

وفي نسختها الورقية الصادرة بداية شهر أبريل الجاري، نشرت "الصحيفة" تحقيقا بعنوان "تفاصيل 19 شحنة لأسطول الظل، حملت 763 ألف طن من النفط الروسي إلى المانئ المغربية"، وهي المادة التي تطرقت بالتفصيل إلى جميع رحلات استيراد الشحنات الروسية مع الكشف عن الموانئ التي انطلقت منها والتي وصلت إليها في المغرب والكميات التي كانت تحملها، بالإضافة إلى أسماء السفن والأعلام التي كانت تحملها، وحتى هويات الشركات التي تولت عمليات الشحن.