نواب في الأرجنتين يسائلون الحكومة بشأن قرار التراجع عن الانضمام إلى مجموعة "بريكس"

طلب عدد من النواب البرلمانيين بالأرجنتين حكومة الرئيس خافيير ميلي تقديم "تفسيرات ومبررات" بخصوص قرار الأرجنتين التراجع عن الانضمام إلى مجموعة البريكس، بعد أن كان البلد الجنوب أمريكي قد تلقى الضوء الأخضر للانضمام إلى هذا التكتل الاقتصادي.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر تشريعية أن سانتياغو كافييرو، النائب الحالي ووزير الخارجية السابق في حكومة ألبرتو فرنانديز (2019-2023)، يقف وراء هذه المساءلة إلى جانب 14 عضو ا آخر من تحالف "الاتحاد من أجل الوطن" المعارض، مشيرة إلى أن البرلمانيين حذروا من "الأضرار الاقتصادية" التي قد يجرها هذا القرار على الاقتصادات الإقليمية، من خلال خلق "نزاعات جديدة" مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للبلاد.

وكانت مجموعة البريكس، المكونة في الأصل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، قد دعت في غشت الماضي الأرجنتين إلى جانب دول أخرى إلى الانضمام إلى التكتل اعتبارا من يناير الجاري، وهي الدعوة التي لقيت ترحيبا من قبل الرئيس الأرجنتيني آنذاك، ألبرتو فرنانديز.

لكن حكومة ميلي أبلغت رسميا زعماء الدول التي تشكل مجموعة البريكس في 22 دجنبر الماضي بأنها لن تنضم إلى تكتل الاقتصادات الناشئة.

وأعرب الرئيس الليبرالي، الذي تولى رئاسة الأرجنتين في 10 دجنبر الماضي في رسالته إلى قادة البريكس أنه لا يعتبر أن انضمام الأرجنتين إلى المجموعة "مناسبا".

ويطلب البرلمانيون من السلطة التنفيذية توضيح ما إذا كان قد تم تقييم الكلفة التي ينطوي عليها استبعاد التمويل الدولي من قبل بنك التنمية الجديد، وكذا حجم الخسائر التي قد يولدها من حيث التعاون التكنولوجي والإسكان والغذاء واقتصاد المعرفة والزراعة.

وقال كافييرو في بيان "من الضروري أن يتم إطلاع الكونغرس الوطني عن هذا الأمر، لأن قرار الحكومة بعدم الانضمام إلى البريكس يحرم الأرجنتين من مصادر التمويل ويحد من وزنها في الحوار والتفاوض والنقاش".

وتمثل المجموعة المكونة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا 23 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و42 بالمائة من سكان العالم، وهي سوق تمثل ما يقرب من 30 بالمائة من صادرات الأرجنتين.