هيئة رئاسة الأغلبية تشيد بتماسك مكوناتها وتناسق مواقفها تجاه كل القضايا

أشادت هيئة رئاسة الأغلبية، أمس الأربعاء، بالرباط، بتماسك مكوناتها وتناسق مواقفها تجاه كل القضايا، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على التدبير الحكومي.

وذكر بلاغ لهيئة الرئاسة، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، اليوم الخميس، أن الحكومة "تقوم منذ تنصيبها، بشكل سلس، بتفعيل جميع التزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي من جهة، ومن جهة أخرى تحرص على التفاعل السريع والايجابي مع كل الإشكالات الطارئة، في احترام كامل للهندسة المالية التي وضعتها الحكومة بهدف ضمان استدامة تمويل الأوراش الاجتماعية".

ونوهت الأغلبية خلال اجتماعها العادي ب"الانخراط القوي للحكومة في تنزيل ورش الدولة الاجتماعية في مجالات تعميم التغطية الصحية، والسكن والصحة"، مؤكدة "سعيها المتواصل لبناء مدرسة عمومية ذات جودة، من خلال تبني إصلاحات هيكلية في قطاع التعليم، باعتباره أحد مداخل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، علاوة على اهتمامها المتواصل بإعادة الاعتبار لهيئة التدريس، وهو ما تعكسه مخرجات الحوار الاجتماعي المتعلق بنساء ورجال التعليم".

كما نوهت ب"نجاح الدخول المدرسي لهذا الموسم، الذي انطلق بفلسفة جديدة في تنزيل ورش الدولة الاجتماعية، من خلال تقديم دعم مالي مباشر إضافي للأسر، لمساعدتها على اقتناء الكتب واللوازم المدرسية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وهو الدعم الذي انضاف للتعويضات المالية المباشرة التي يستفيد منه ملايين الأطفال المتمدرسين".

وعبرت الأغلبية عن وعيها وإدراكها لإشكالية التضخم خلال السنتين الماضيتين، واستمرار ارتفاع أسعار بعض المواد، وهو التضخم "الناتج أساسا عن عوامل خارجية، حيث واجهت الحكومة هذا الوضع بكل إرادية من خلال العديد من الإجراءات العملية، سواء تلك المتعلقة بتقديم الدعم المالي المباشر للأسر أو التدخل لدعم بعض المواد والخدمات كالنقل، أو من خلال العمل على ضمان استقرار أسعار بعض المواد كالماء والكهرباء".

وأكدت على مواصلة العمل الحكومي من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية، وتحسين الدخول والاهتمام بوضعية الطبقة الوسطى، ومواصلة العمل من أجل تحقيق الإنصاف المجالي والنهوض بالمناطق الهشة والفقيرة، معلنة عن مباشرة ملف التشغيل ووضعه على رأس قائمة الأولويات للمرحلة المقبلة.

من جهة أخرى ثمنت هيئة رئاسة الأغلبية "المجهودات المقدرة التي قامت بها الحكومة بالسرعة والجدية اللازمتين، سواء في تنزيل مضامين برنامجها وسياساتها العمومية، أو في إطار النجاعة والفعالية في التعامل مع مختلف الصدمات والكوارث الطبيعية التي عرفتها بلادنا، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ومنها على الخصوص تداعيات زلزال الحوز، وكذا الفيضانات التي شهدتها مؤخرا مناطق الجنوب الشرقي لبلادنا حيث تم تخصيص 2.7 مليار درهم وإطلاق برنامج متكامل لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات وتقديم الدعم المالي لأصحاب المساكن المتضررة".

وجددت الأغلبية الحكومية انخراطها الكامل، وتعبئة كافة مكوناتها لمواصلة جهودها في إغناء النقاش العمومي الذي يحتضن قضايا الوطن وينتصر للمصلحة العامة، ويسعى إلى انتاج الحلول، مشيدة بأدوار المعارضة داخل البرلمان، سواء على مستوى المساهمة في النقاش العمومي أو التشريع أو على مستوى الوظيفة الرقابية، بما يعزز الأدوار السياسية للبرلمان كمؤسسة حاضنة للنقاش الديمقراطي.

على صعيد آخر، أعربت الهيئة عن رفضها للقرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري المبرمتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خاصة وأن مضمونه افتقد للتبصر والحياد والإلمام القانوني، مجددة التعبير على أن ملف قضية الوحدة الترابية يدخل ضمن الاختصاص الحصري للأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وبعد أن أكدت أن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية لا يقبل أي ابتزاز أو مساومة، أعربت عن دعمها لموقف الدولة المغربية الثابت بعدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدتها الترابية والوطنية، مجددة التعبير عن تجندها الدائم وراء الملك محمد السادس، ومواصلة التعبئة الشاملة وتقوية الجبهة الداخلية، واليقظة المستمرة، للدفاع عن مغربية الصحراء، ودحض الأطروحات المضللة لأعداء الوحدة الترابية والوطنية.