هل يتكرر سيناريو جزيرة ليلى؟.. برلمانيون إسبان يطالبون الحكومة بهدم المزارع السمكية المغربية قرب الجزر الجعفرية
يسير ملف المزارع السمكية التي رخصت الحكومة المغربية بإنشائها في محيط الجزر الجعفرية، بخطوات حثيثة للتحول إلى أزمة دبلوماسية معقدة أشبه بما حدث خلال الصراع على جزيرة ليلى سنة 2002، وذلك بعدما طلب الحزب الشعبي، الذي يقود المعارضة ويملك ثاني أكبر فريق في البرلمان الإسباني، من حكومة بيدرو سانشيز المرور إلى "المرحلة الموالية" وهي القيام بتدمير تلك المزارع باعتبارها "خرقت المياه الإقليمية" لإسبانيا.
ووجهت الحكومة الإسبانية جوابا كتابيا للحزب الشعبي حول استفساره عما وصلت الإجراءات بخصوص المزارع السمكية المغربية، حيث أوضحت أنها قامت بـ"الخطوات الضرورية لضمان الامتثال للقوانين المعمول بها، وعززت ذلك بالتواصل مع المغرب عبر القنوات الدبلوماسية"، وأضافت أنها "تهتم دائما بسلامة المياه الإقليمية الإسبانية وتُدافع دائما عن مصالح الدولة والمواطنين"، مذكرة بما سبق أن أعلن عنه وزير الخارجية خوسي مانويل ألباريس، حول أن هذا الأمر "لا يتعارض مع إرادة إسبانيا في الحفاظ على أفضل علاقات لحُسن الجوار والتعاون مع المغرب".
غير أن جواب الحزب الشعبي، عن طريق النائب فيرناندو دي أوتاثو، كان هو مطالبة الحكومة باتخاذ خطوة أخرى "كما تفعل في أي جزء من الأراضي الوطنية عندما يتعلق الأمر بمُنشأة غير مصرح لها، وبالتالي عليها البدء في إجراءات هدم المزارع السمكية"، وأورد "إذا قام أي شخص داخل الأراضي الإسبانية أو المياه الإقليمية ببناء شيء دون ترخيص فإن السلطات تشرع في إجراءات الهدم، وفي رأي الحزب الشعبي يبدو من المناسب تطبيق الأمر نفسه على تلك المزارع"، معتبرا أن هذا الأمر "لا يتعارض مع العلاقات الطيبة وحسن الجوار مع المغرب".
ومن شأن استجابة حكومة سانشيز لهذا المقترح، الذي من المُحتمل أن يسانده أيضا حزب "فوكس" اليميني المتطرف الذي يملك ثالث أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، أن يُؤدي إلى صدام حقيقي بين الرباط ومدريد حول السيادة الإقليمية، إذ عندما رخصت الحكومة المغربية لتلك المزارع على بعد كيلومتر واحد من الجزر الجعفرية كان ذلك على أساس أنها لا تعترف بسيادة إسبانيا على الأرخبيل الصغير وبالتالي تعتبر أن تلك المياه تدخل ضمن حدودها البحرية.
وفي المقابل فإن إسبانيا مُقتنعة بأن الجزر الجعفرية جزء من أراضيها وبالتالي فإن سيادتها على المياه المجاورة لها تمتد لمسافة 3 كيلومترات ونصف، ما يعني أن المغرب "اعتدى" على حدودها البحرية، وهو وضع يُذكر بما جرى سنة 2002 عندما تدخلت إسبانيا عسكريا في جزيرة ليلى المُتنازع عليها لإخراج جنود مغاربة وصلوا إليها، وهو الأمر الذي كان في فترة رئيس الوزراء خوسي ماريا أثنار المنتمي للحزب الشعبي.
