واقع "كارثي" لأطباء الإنعاش والتخدير بالمغرب.. طبيب لكل 100 ألف نسمة

كشف أطباء الإنعاش والتخدير العاملون في القطاع العام بالمغرب عن أرقام كارثية لتعداد الأطباء العاملين في هذا المجال والأوضاع التي يشتغلون فيها، قائلين إن نسبة توزيع أطباء التخدير والإنعاش مقارنة بعدد سكان المغرب لا يتجاوز واحدا لكل 100 ألف نسمة.

وأوردت الفدرالية الوطنية لأطباء الإنعاش والتخدير في بيان مفصل صدر الأسبوع الماضي، وحصل موقع "الصحيفة" على نسخة منه أن أطباء التخدير والإنعاش التابعين للقطاع العام بالمغرب يعيشون حالة قلق واضطراب لا مثيل لها بسبب ظروف عملهم التي أصبحت مرهقة وغير مشجعة، مبرزين أن ذلك صار يشكل خطورة كبيرة، ليس فقط عليهم و لكن على مرضاهم.

أرقام مرعبة

وأوردت الفيدرالية أن من أسباب فشل المنظومة الصحية بالمغرب، الظروف الكارثية لعمل أطباء التخدير و الإنعاش، مبرزة أن أبرزها النقص المهول في عدد أطباء التخدير والإنعاش الذي لا يحترم المعايير المعمول بها، إذ من الضروري توفير 6 أطباء تخدير كحد أدنى لكل 100 ألف نسمة بهدف الوصول إلى 20 طبيب تخدير لكل 100 ألف نسمة في أفق سنة 2030، حسب معطيات منظمة الصحة العلمية والاتحاد العالمي لجمعيات خبراء التخدير.

وأوردت الفدرالية أن في المغرب، وحسب الإحصاء الأخير الصادر في 2016، فإنه يوجد 1.89 طبيب تخدير وإنعاش لكل 100 ألف نسمة، بينما يزداد الوضع سوء إذا أخذنا بعين الاعتبار القطاع العام، حيث يتوفر أقل من طبيب واحد لكل 100 ألف نسمة، لافتة إلى أن أطباء التخدير بالمغرب لا يقومون فقط بالإشراف على عمليات التخدير بالمركبات الجراحية وإنما يشتغلون كذلك بمصالح الإنعاش والمستعجلات.

"أعمال شاقة"

وتحدثت الفدرالية أيضا عن مشقة عمل طبيب الإنعاش والتخدير بالمغرب، التي تستدعي التدخل على عدة مستويات في آن واحد انطلاقا من التخدير داخل غرفة العمليات وخارجها وخاصة بقسم الأشعة، وإنعاش البالغين والأطفال والنساء الحوامل، إلى جانب الإنعاش الجراحي والطبي والإنعاش في قاعة الصدمات وبقسم المستعجلات، وكذا علاج الألم والرعاية التلطيفية والفحوصات الطبية ما قبل التخدير، ثم إشعارات التخدير والإنعاش بكل الأقسام الاستشفائية مع مواصلة الرعاية الطبية لـ24 ساعة على 24، ناهيك عن المهام الإدارية والتكوين والتدريس.

ووصفت الفدرالية القانونَ المتعلق بالخدمة الإلزامية والحراسة الخاص بالأطباء الاختصاصيين بـ"اللا إنساني"، معتبرة أنه لا يتماشى مع خصوصية تخصص التخدير والإنعاش فهو "يتسبب في الإنهاك الجسدي والنفسي للاختصاصيين من جهة، ومن جهة أخرى يعرضهم لملاحقات قضائية غير عادلة لا تأخذ بعين الاعتبار ظروف عملهم الصعبة".

وعددت الوثيقة جملة من الأمور التي يعاني منها قطاع طب الإنعاش والتخدير بالمغرب، من بينها عدم احترام معايير السلام المعمول بها وطنيا ودوليا، وغياب التكوين المستمر، و"الإحباط" المعنوي والمادي للأطباء، و"الهجوم المجحف للرأي العام على الطبيب".

دعوة لـ"إنعاش" الوضع

واعتبرت الوثيقة أنه صار من الضروري توفر "وعي مسؤول وشجاع لمعالجة هذا الواقع"، معتبرة أن تفادي الاختلالات الموجودة حاليا يقتضي إلغاء نظام الخدمة الإلزامية، ومراعاة عبء العمل بتخصص الإنعاش والتخدير مع ضبط أوقات الاشتغال، وكذا ضبط نظام الحراسة مع تخصيص يوم إجباري للراحة التعويضية.

ونبهت فيدرالية الأطباء إلى ضرورة توفير 6 أطباء تخدير وإنعاش على الأقل بكل قسم، خاصة بمصلحة الإنعاش، حتى يتمكنوا من القيام بعملهم على أكمل وجه، مع مراعاة قيامهم بالحراسة لمدة 24 ساعة على 24 ساعة طيلة حياتهم المهنية، والأخذ بعين الاعتبار فترات العطلة السنوية والرخص المرضية والعطل الاستثنائية وفترة التكوين الإجباري المستمر.

ودعت الجهة ذاتها إلى تعديل أوقات عمل أطباء التخدير والإنعاش الذين يتجاوز سنهم 55 سنة، مع تطبيق معايير السلامة الدولية بأقسام التخدير والإنعاش، والارتقاء بمستوى المؤسسات الصحية العمومية إلى ما هو منصوص عليه في توصيات المنظمات الدولية والوطنية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية.

التكوين والتحفيز

وطالب البيان بالحرص على توفير التكوين الإجباري المستمر لأطباء التخدير والإنعاش نظرا لحساسية هذا التخصص وذلك "من أجل الحفاظ على الحد الأدنى للجودة"، داعيا أيضا للتوفير التحفيز النفسي والمادي للأطباء مع إعادة تقييم أجور الحراسة والتعويض عن الخطر، مع احترام حقهم في العطل والانتقال والالتحاق بالأزواج والتكوين واجتياز مباريات الأساتذة المساعدين، وكذا الحق في التقاعد المبكر والاستقالة.

وشددت الفدرالية على ضرورة تطوير طب المستعجلات لتحسين الرعاية الصحية، من خلال تكوين اختصاصيين المستعجلات وطب الكوارث، بالإضافة إلى إعادة النظر في التشريع الحالي لملاءمته لخصوصية العمل في قطاع الصحة، بهدف تجنيب الأطر الصحية "المحاكمات غير العادلة والاتهامات التعسفية"، مطالبة بوضع استراتيجية قائمة على ترشيد الموارد البشرية وتركيز الجهود والوسائل من أجل إنشاء أقطاب مرجعية.