وزارة الصحة تحقق في صفقات مشبوهة واختفاء معدات من مستشفى طنجة

تقف وزارة الصحة على أعتاب اكتشاف تفاصيل واحدة من أكبر فضائل الفساد المالي والإداري بالمستشفيات العمومية، والتي تتعلق بعقد صفقات خارج القانون يشتبه في وقوف مسؤولين بمستشفى محمد الخامس بطنجة وراءها، بالإضافة إلى بيع مجموعة من ممتلكاته بشكل سري لفائدة بعض الإداريين، وهي كلها خروقات بدأت التحقيقات فيها منذ أول أمس الأربعاء.

وتشير المعطيات التي حصلت عليها "الصحيفة"، والتي أكدها عاملون بالمستشفى وممثلون نقابيون لمهنيي الصحة بطنجة، أن لجنة حلت بالمركز الاستشفائي الجهوي محمد الخامس لافتحاص مجموعة من الوثائق والفواتير والتجهيزات، وكذا الاستماع إلى مجموعة من المسؤولين الإداريين وعلى رأسهم رئيس قسم الشؤون الاقتصادية الذي توجه إليه أصابع الاتهام من طرف مجموعة من الأطباء والنقابات العاملة في القطاع الصحي بالتورط في تلك الخروقات.

وحسب مصادر "الصحيفة"، فإن التحقيقات شملت صفقات تهم تجهيز المستشفى ظفرت بها شركة يوجد مقرها بمدينة مكناس، والتي تمت دون مراعاة ضوابط الصفقات العمومية، لكن ما أثار شبهات أكبر حولها هي أن صاحب الشركة المستفيدة منها لم يكن سوى أحد أقارب مسؤولي المركز، وهي الاتهامات التي سبق لأطر المستشفى أن واجهوا بها هذا المسؤول قبل وصول الأمر إلى الوزارة.

ومن الفضائح الكبيرة التي تحقق وزارة الصحة بشأنها اختفاءُ مجموعة من الأجهزة والمعدات القديمة من المستشفى بعد استبدالها بأخرى جديدة، حيث يشتبه في قيام بعض المسؤولين الإداريين ببيعها لصالحهم في سوق للمتلاشيات والاستفادة من عائداتها، في حين ينص القانون على ضرورة التخلص منها عن طريق مصالح الوزارة الوصية ووزارة المالية.

ويُنتظر أن تكشف هذه الخطوة تفاصيل خروقات شابت صفقة تمت مع إحدى شركات الحراسة، والتي انتهت بتوظيف 50 حارس أمن عوض 70 المتفق عليهم، وكذا تعرض مجموعة من عاملات النظافة لـ"الاستغلال" والجودة الرديئة للمواد الغذائية التي يتوصل بها مطعم المستشفى، إلى جانب اختفاء معدات عمل خاصة بالأطباء اضطر هؤلاء إلى اقناء بعضها من مالهم الخاص، بالإضافة إلى عدم توصل المركز بهبات جرى الإعلان رسميا عن تسليمها له.

وتأتي هذه الخطوة بعد توصل الوزارة التي يوجد على رأسها الوزير خالد آيت الطالب، بمراسلة موقعة من أكثر من 100 طبيب وإطار صحي يعملون بالمركز الاستشفائي محمد الخامس، يطالبون من خلالها بفتح تحقيق في الخروقات المالية التي يعرفها هذا الفضاء، وهي المراسلة التي تلتها وقفة احتجاجية نظمها يوم 4 يونيو الجاري العشرات من العاملين بالمستشفى المنتمين لـ3 إطارات نقابية وكذا المستقلين، واتهموا خلالها الإدارة بشكل صريح بالتغاضي عن العديد من قضايا الفساد.