وزيرة الخارجية الإسبانية: لا تاريخ محدد للاجتماع المغربي الإسباني وقد يمتد التأجيل إلى مارس

قالت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانشا غونزاليز لايا، في تصريح إعلامي، أن الاجتماع الرفيع المستوى بين الحكومتين المغربية والإسبانية، لازال موعده بالضبط لم يتحدد، رغم أن الاعلان السابق أشار إلى أن انعقاده سيتم في شهر فبراير المقبل، لكن دون تحديد التاريخ بالضبط.

وحسب وكالة الأنباء الإسبانية غير الرسمية "أوروبا بريس"، فإن وزيرة الخارجية الإسبانية، أكدت أن التأجيل الذي طال الاجتماع المعني، الذي كان من المرتقب أن يتم في 17 دجنبر الماضي، كان بسبب الأوضاع الوبائية في البلدين الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.

وبخصوص الموعد الجديد، قالت أرانشا غونزاليز لايا، حسب أوروبا بريس، بأن الاجتماع المرتقب بين البلدين، من المحتمل أن يتم عقده بين فبراير ومارس المقبلين، مشيرة إلى أن كل شيء مرتبط بتطورات الأوضاع الوبائية، سواء في المغرب أو في إسبانيا.

وأشار الوزيرة الإسبانية المعنية، أن عدد من اللقاءات والاجتماعات التي كانت من المتوقع أن يتم عقدها في الشهر الجاري، يناير، بدورها تم إلغائها وتأجيلها إلى أوقات مقبلة، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد من جديد داخل البلاد وفي دول أخرى من العالم.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الرفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا، من المزمع أن يتم تنظيمه في 17 دجنبر الماضي، إلا أنه على بعد أيام قليلة من الموعد، أعلن البلدان تأجيل الاجتماع بسبب الأوضاع الوبائية الراهنة التي لا تساعد على عقده.

وأضاف بلاغ رسمي صادر عن الحكومتين الإسبانية والمغربية أنذاك، أن الموعد الجديد لعقد الاجتماع سيكون في فبراير المقبل، لكن لم يتم تحديد يوم إجراء الاجتماع بالضبط، ليبقى كل شيء معلقا، في ظل عدم صدور أي توضيحات جديدة بشأن الاجتماع وموعده، سواء من المغرب أو إسبانيا.

ويزيد تصريح الوزيرة الإسبانية من الشكوك من عدم عقد الاجتماع في فبراير المقبل، ومن يزيد الاحتمالات بتأجيله إلى مارس المقبل، لكن يبقى كل ذلك مجرد تكهنات ستكشف عن حقيقتها الأيام المقبلة، حيث يربط العديد من المتتبعين الاجتماع المغربي الإسباني بما ستسفره إدارة بايدن من قرارات لها علاقة بالبلدين.

جدير بالذكر، أن هذا الاجتماع المرتقب بين البلدين يبقى من أهم الاجتماعات الثنائية بين المغرب وإسبانيا، والذي يُسفر على نتائج وقرارات مهمة تُحدد مسار العلاقات الثنائية وتفتح الآفاق أمام الاتفاقيات المستقبلية في جل المجالات تقريبا.