وزير الخارجية البريطاني: نُجري مناقشات مع أصدقائنا المغاربة حول مراجعة موقفنا من قضية الصحراء

كشفت الحكومة البريطانية هذا الأسبوع، ولأول مرة، أنها تجري مفاوضات مع الرباط من أجل تغيير موقفها التقليدي من قضية الصحراء، إثر الاعتراف الأمريكي والفرنسي بسيادة المغرب على المنطقة، ودعمهما الرسمي لمقترح الحكم الذاتي، وهو أمر إن حدث سيجعلها الدولة الثالثة من بين خمس دول دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي تتبنى الطرح المغربي.

هذا التوجه، الذي أقرت به حكومة كير ستارمر اليسارية، في سابقة من نوعها، كانت إرهاصاته قد بدأت في عهد الحكومات المحافظة التي سبقتها، لكن ما يجعل التوقعات تتزايد بقرب التوصل إلى اتفاق نهائي بين لندن والرباط، هو ما حدث قبل ذلك بأيام، حين أعلنت المملكة المتحدة أنها لن تضع أي عوائق أمام شركاتها للاستثمار في الصحراء.

محادثات لتغيير الموقف

أعلنت الحكومة البريطانية عن محادثاتها مع المغرب بشأن قضية الصحراء، إثر تلقيها سؤالا شفويا بمجلس العموم من النائب المنتمي لحزب المحافظين أندرو ميتشل، والذي استفسر عن إمكانية "تحرك المملكة المتحدة، كما فعلت الحكومتان الفرنسية والأمريكية، لدعم خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية".

وميتشل ليس مجرد نائب في البرلمان البريطاني، فالأمر يتعلق بسياسي مخضرم، سبق أن كان وزيرا مكلفا بالتنمية الدولية ما بين 2010 و2012 في حكومة ديفيد كاميرون الأولى، كما تولى مهمة وزير الدولة المكلف بإفريقيا في حكومة ريشي سوناك، التي سبقت الحكومة الحالية، وهو من الشخصيات المخضرمة في مجلس العموم الذي انتخب فيه لأول مرة سنة 1987.

رد الحكومة البريطانية، جاء على لسان وزير الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، الذي كشف، رغم بعض التحفظ، عن أن لندن تمهد بالفعل لموقف جديد من ملف الصحراء، إذ أورد "ما زلنا نُجري مناقشات مع أصدقائنا المغاربة، هذا موضوع معقّد، الموقف لا يزال كما كان في عهد الحكومة السابقة، وبالطبع، نحن نواصل مراجعة هذا الموقف بينما نتابع مناقشة هذه القضايا في المنطقة".

خطوة اقتصادية أولى

هذه الخطوة الجديدة تأتي بعد أيام فقط من حسم حكومة ستارمر موقفها بخصوص استثمارات الشركات البريطانية في الصحراء، فاسحة أمامها للتوجه إلى المنطقة دون أي عراقيل، مع التأكيد على فصل هذا الملف عن ملف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية رغم محاولة اللوبي الداعم لجبهة "البوليساريو" بالبرلمان استصدار موقف يربط بين الأمرين.

وجاء التأكيد أيضا عبر مجلس العموم البريطاني، من خلال جواب كتابي صادر عن وزير الدولة البريطاني المكلف بالسياسة التجارة والأمن الاقتصادي، دوغلاس ألكسندر، بتاريخ 24 مارس 2025 ردا على سؤال توصلت به الحكومة من النائب الداعم للطرح الانفصالي في الصحراء، غراهام ليدبيتر بتاريخ 14 مارس 2025.

وأوردت الفقرة الثانية من الجواب، كما نشره الموقع الرسمي لمجلس العموم "أما فيما يتعلق بالصحراء الغربية، فإن الأمر متروك للشركات لاتخاذ قراراتها الخاصة بشأن ممارسة الأعمال التجارية هناك"، وأضاف "تواصل المملكة المتحدة دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف".

إتمامٌ لما سبق

كان الإشارات إلى تغير موقف لندن من ملف الصحراء، لمسايرة الاعتراف الأمريكي الصريح بالسيادة المغربية عليها، أو على الأقل تبني موقف متقدم يدعم مقترح الحكم الذاتي الذي تعرضه الرباط، قد برزت بشكل كبير في عهد الحكومات لمحافظة السابقة، حتى قبل رسالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الملك محمد السادس أواخر يوليوز الماضي.

ففي ماي 2024، وجه 31 نائبا في البرلمان البريطاني، يتقدمهم وزير الدفاع الأسبق، السير ليام فوكس، رسالة إلى الحكومة البريطانية، في شخص وزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون، لمطالبة لندن بالاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، معتبرين أن خطة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب تمثل الحد الوحيد النهائي والمستدام لإنهاء هذا الصراع الطويل.

واعتبر الرسالة أن "مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب للصحراء الغربية، تتسم بالتوازن مع احترام التقاليد المحلية والتطلعات الديمقراطية، وتوفر طريقا قابلا للتطبيق نحو السلام والاستقرار الدائمين"، وأضافت "بدعم واسع النطاق من حلفائنا الغربيين وأكثر من 80 دولة في مختلف أنحاء العالم، تمت الإشادة بالمبادرة باعتبارها المسار الأكثر عملية وواقعية نحو الاستقرار، مع التأكيد على أن الوقت قد حان لتجاوز الجمود".

وحثت الرسالة الحكومة البريطانية على دعم هذه الخطة التي "تمثل في نهاية المطاف الحل الواقعي الوحيد، أمام الالتزام العالمي بحل هذه القضية"، وأوردت "اليوم، لدينا الفرصة لتبني نهج واقعي وعملي، ويجب على قيادتنا أن تدرك أن اتباع النموذج الذي رسمه حلفاؤها الرئيسيون هو بالفعل مسار العمل الصحيح، إن البقاء على الحياد أو محاولة التوصل إلى حلول بديلة لن يؤدي إلا إلى إدامة الوضع الراهن الضار الذي يعرض أمن المنطقة للخطر"، خالصة إلى أن المغرب "يستحق دعمنا الكامل والقاطع".