وزير الخارجية العبري هاجم المملكة.. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وقفَ الأعمال العدائية في غزة يفتح الباب لأزمة بين المغرب وإسرائيل

كان المغرب من بين 120 دولة صوتت لصالح مشروع قرار عربي تقدمت به الأردن نيابة عن المجموعة العربية، يدعو للوقف الفوري للأعمال العدائية في غزة، ورفع الحصار على القطاع، وذلك تزامنا مع شروع الجيش الإسرائيلي في محولاته التوغل البري، الأمر الذي أثار حفيظة وزير الخارجية العري إيلي كوهين الذي هاجم المملكة ضمن الدول المصوتة.

واعتبر رئيس الدبلوماسية الإسرائيلية أن موقف الدول المصوتة لصالح القرار "دنيء"، وذلك من خلال تغريدة عبر منصة "إكس"، بما يشمل البلدان التي قدمته والتي وافقت عليه، الأمر الذي يعني ضمنيا أنه هاجم المملكة، ويفتح الباب أمام تأزيم العلاقات المغربية الإسرائيلية المجمدة عمليا، منذ بدء الأعمال العسكرية في قطاع غزة، التي أسقطت الآلاف من المدنيين.

وأورد كوهين أن بلاده ترفض رفضا قاطعا أي دعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة"، وأضاف أن إسرائيل تنوي القضاء على حركة "حماس" تماما، كما تعامل العالم مع النازيين ومع تنظيم "داعش"، معتبرا أن القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة طارئة "مُخزي".

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية 120 صوتا، قرارا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة، تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء غزة فورا وبدون عوائق، وهو المشروع الذي تقدمت به الأردن نيابة عن المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، خلال دورة استثنائية طارئة.

وحملت الدورة عنوان "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة"، وتصدرت إسرائيل الدول المعارضة للقرار، كما صوتت ضده العديد من الدول الحليفة لها، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وفضلت بلدان ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا التصويت بالامتناع، أما فرنسا فوافقت عليه.

الخميس الماضي كان المغرب من بين 9 دول عربية وقع وزراء خارجيتها بيانا يأتي "في ضوء استمرار التصعيد الذي بدأ يوم السبت 7 أكتوبر 2023 في كل من إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين الأبرياء، والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

الوثيقة الموجة إلى مجلس الأمن الدولي، حملت "إدانة ورفض استهداف المدنيين، وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمُنشآت المدنية"، وأدان البيان أيضا "التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي".

وأعلنت الدول الموقعة، المغرب ومصر والأردن والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين، رفضها أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وبمثابة جريمة حرب.