وسط أزمة بين الرباط وباريس.. رئيس الجمهوريين الفرنسيين يزور المغرب رفقة وفد لـ"تعزيز العلاقات المستقبلية"

أعلن حزب الجمهوريين اليميني الفرنسي، أن وفدا يتقدمه رئيس الحزب، إيريك سيوني، سيقوم بزيارة إلى المملكة المغربية، ابتداء من يوم غد الأربعاء 3 ماي إلى غاية الخامس من الشهر الجاري، من أجل تعزيز العلاقات المستقبلية بين فرنسا والمغرب، وفق بلاغ للحزب.

وحسب ذات المصدر، فإن هذه الزيارة التي يقوم بها وفد الحزب إلى المملكة المغربية تُمليها "أواصر الصداقة بين فرنسا والمغرب،" مضيفا في نفس البلاغ بأن الصداقة التي تجمع بين الشعبين الفرنسي والمغربي ليست مرتبطة بالتاريخ المشترك فقط، وإنما أيضا بالاهتمام المشترك لضمان الاستقرار والازدهار في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وأشار حزب الجمهوريين في بلاغه الذي أصدره في الأيام القليلة الماضية تمهيدا لهذه الزيارة بأن "الأمر متروك لنا لكي نعزز علاقة المستقبل المفيدة لفرنسا والمغرب، بالإضافة إلى أوروبا وإفريقيا"، دون أن يشير البلاغ إلى الجهة الرسمية التي سيلتقي بها في العاصمة المغربية، الرباط.

ويتزامن توقيت هذه الزيارة مع استمرار ما يُشبه "قطيعة ديبلوماسية" بين الرباط وباريس، حيث لم يزر أي مسؤول مغربي فرنسا منذ تنصيب حكومة عزيز أخنوش، في حين أن آخر زيارة لمسؤول فرنسي إلى المغرب كانت في دجنبر الماضي عندما حلت بالعاصمة الرباط وزيرة الخارجية كاثرين كولون في خطوة كان الهدف منها إعادة الأمور إلى نصابها، لكن دون أن يتحقق ذلك

ودخلت العلاقات المغربية الفرنسية في السنتين الأخيريتين حالة من الجمود والبرود، وقد بدأت علامات التوتر في العلاقات الثنائية تظهر إلى العلن منذ العام الماضي، بعدما تأجلت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب عدة مرات قبل أن تتأجل إلى موعد غير محدد.

كما أن بعض القضايا زادت من حدة توتر العلاقات الديبلوماسية والسياسية بين الطرفين، من بينها قضية قرار باريس تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة إلى النصف، في إجراء "عقابي" شمل أيضا تونس والجزائر، بدعوى أن هذه البلدان الثلاثة لا تتعاون مع فرنسا في مجال استقبال رعاياها الذين تريد باريس ترحيلهم.

وبالرغم من أن وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولون، التي زارات المغرب في منتصف دجنبر الماضي وأعلنت عن انتهاء أزمة التأشيرات، في خطوة كان الهدف منها تحسين العلاقات الثنائية وإنهاء حالة البرود القائم بين الرباط وباريس، إلا أن المغرب لم يكتف بتلك الخطوة ليستمر الجمود قائما إلى حدود الساعة.

وتشير كافة المعطيات والتقارير المتعلقة بالعلاقات الفرنسية المغربية، أن من أبرز الأسباب التي تقف وراء حالة البرود بين البلدين، ترجع إلى رفض باريس إعلان موقف صريح وعلني لدعم المغرب في قضية الصحراء، مثلما فعلت إسبانيا التي أعلنت بشكل رسمي دعمها لمبادرة الحكم الذاتي لإنهاء نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية.

كما أن الولايات المتحدة الأمريكية، بدورها أعلنت في أواخر 2020 عن اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء، وبالتالي فإن الرباط كانت ترغب في أن تنضم فرنسا إلى هذا الركب، في الوقت الذي لازالت باريس مترددة في هذا الخصوص، وهو التردد الذي تربطه العديد من المصادر، إلى علاقاتها مع الجزائر، الدولة التي تُعتبر هي الداعم الرئيسي لجبهة "البوليساريو" الانفصالية التي تُقاتل المغرب لفصل الصحراء عن المملكة.

ويُرجح بقوة أن باريس تخشى بعد إعلانها لموقف داعم للمغرب أن تقوم الجزائر باتخاذ موقف قطع العلاقات معها، خاصة أن هذا السيناريو يبقى ممكنا بدرجة كبيرة، لأنه سبق أن حدث مع إسبانيا التي لازالت علاقاتها مع الجزائر منقطعة إلى اليوم منذ إعلان مدريد في مارس 2022 بصفة رسمية دعمها للمغرب في قضية الصحراء.