وفق أرقام رسمية.. "لارام" قلصت أعداد مستخدَميها بداعي الأزمة لكن تكاليفهم ارتفعت إلى أكثر من 2,8 مليار درهم
قلصت الخطوط الملكية المغربية تعداد مستخدَميها من 4610 سنة 2021، إلى 3526 سنة 2023، وفق ما كشفت عنه وثيقة حديثة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، في إطار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي كشفت في المقابل أن التكاليف ارتفعت 645 مليون درهم خلال الفترة ذاتها.
وجاء في تقرير وزارة الاقتصاد والمالية حول المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية الذي تتوفر عليه "الصحيفة"، والملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2025، أن عدد مستخدَمي "لارام" ضمن حسابات سنة 2021، كان هو 4610، ليتقلص مع متم 2022 بشكل كبير حيث وصل إلى 3293، ثم ارتفع بشكل طفيف في العام الموالي ليصل إلى 3526.
وفي مقابل ذلك فإن تكاليف المستخدَمين ذهبت في خط تصاعدي، حسب ما كشفت عنه الوثيقة الرسمية ذاتها، حيث انتقلت من 2,22 مليار درهم سنة 2021، إلى 2,44 مليار درهم سنة 2022، ثم تجاوزت 2,86 مليار درهم مع متم سنة 2023.
وكانت الخطوط الملكية المغربية قد أعلنت، في غشت من سنة 2020 عن خطة لتسريح المئات من مستخدَميها، بما يشمل ربابنة الطائرات والأطقم التجارية، مبررة ذلك بالانخفاض الكبير في رقم معاملاتها نتيجة إغلاق الحدود وتوقف حركة الطيران بفعل جائحة "كوفيد 19".
وكانت الشركة ترغب في تقليص نفقاتها، لذلك لجأت أيضا إلى خفض رواتب جميع الربابنة والمستخدَمين بنسبة تتراوح ما بين 10 و30 في المائة، خلال شهر مارس من سنة 2020، إلا أن أرقام وزارة الاقتصاد والمالية تؤكد أن ما حصل هو العكس.
وكشفت الوثيقة نفسها أن الشركة المملوكة للدولة بنسبة 98 في المائة، حققت خسائر كبيرة في فترة ما بعد جائحة كورونا، وبلغ العجز على مستوى الناتج الصافي بلغت 2,77 مليار دهم سنة 2021، و1,52 مليار درهم سنة 2022، قبل أن تعود لتسجيل أرباح بقيمة 1,38 مليار درهم مع متم سنة 2023.
إلا أن ما تؤكده الوثيقة أيضا، هو خطأ تقديرات الرئيس المدير العام للمجموعة، عبد الحميد عدو، الذي قرر بيع 10 طائرات من أسطول الشركة بناء على توقعات بالعودة البطيئة لنشاط الرحلات الجوية، حيث اتضح أن "لارام" استعادت عافيتها سريعا.
وأظهرت الأرقام الرسمية المستخلصة من الحسابات المصادق عليها، أن مؤشرات النشاط ارتفعت من 3,47 مليون مسافر سنة 2021، إلى 5,06 ملايين مسافر سنة 2022، ثم وصلت، مع متم 2023، إلى 7,17 مليون مسافر.
