يهم أخنوش والمنصوري.. "البيجيدي" يقترح فرض التنافي بين عضوية الحكومة وترؤس جماعة كبرى

تحاول المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إنهاء الازدواجية القائمة بين رئاسة مجالس المدن الكبرى والعضوية في الحكومة، عبر اقتراح تعديلات في القانون المنظم للوضع القانوني لأعضاء الحكومة، وذلك بعد أن ضمت حكومة عزيز أخنوش 4 أشخاص يزاوجون بين مهامهم الحكومية ورئاسة مجلس جماعي، بمن فيهم أخنوش نفسه، وهو الأمر الذي كان "السبب الظاهر" لإعفاء وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية، نبيلة الرميلي، من منصبها الأسبوع الماضي.

وقدم عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مقترح قانون تنظيمي بتغيير وتتميم المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، والذي ينص على تنافي العضوية في الحكومة مع عدة مهام أخرى، من بينها رئاسة مجالس الجماعات التي يزيد عدد سكانها عن 300 ألف نسمة، وهو ما ينسحب في الحكومة الحالية على عضوين اثنين.

ويترأس أخنوش المجلس الجماعي لأكادير، في الوقت الذي تزاوج فيه وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، بين عضوية الحكومة ورئاسة جماعة مراكش، أما نبيلة الرميلي فتفرغت لمهامها كعمدة للدار البيضاء بعد إعفائها، في حين لا ينطبق الأمر على وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي يرأس جماعة تارودانت، كون هذه الأخيرة لا تدخل ضمن الجماعات الكبرى.

وينص التعديل المقترح، والذي توصلت "الصحيفة" بمضامينه على التنافي بين الوظيفة الحكومية وبين العضوية في أحد مجلسي البرلمان، ومع منصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية، إلى جانب رئاسة الجهة رئاسة مجلس الجهة، ورئاسة مجلس كل جماعة يتجاوز عدد سكانها300 ألف نسمة، أخذا بعين الاعتبار عدد السكان المثبت في آخر إحصاء عام رسمي، على أن تحدد بنص تنظيمي قائمة الجماعات المعنية.

ونص التعديل أيضا على تنافي العضوية في الحكومة مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية، ومع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين من أشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من 30 في المائة من رأسمالها