185 عاما على رسالة شنايدر – فالي.. الوثيقة التي أطلقت اسم "الجزائر" على "الممتلكات الفرنسية في شمال إفريقيا"

حلت يوم أمس الاثنين، 14 أكتوبر 2024، الذكرى الـ185 لواحدة من أهم الأحداث التاريخية التي غيرت وجه منطقة شمال إفريقيا، ويتعلق الأمر برسالة وزير الحرب الفرنسي، أنطوان فيرجيل شنايدر، إلى الحاكم العام لـ"المملكات الفرنسية في شمال إفريقيا"، سيلفان شارل فالي، القاضية باعتماد اسم "الجزائر" لأول مرة من طرف الاستعمار الفرنسي.

وتعد هذه الوثيقة التاريخية، المحفوظة في الأرشيف الفرنسي الرسمي، البداية الحقيقية لتأسيس "الجزائر الفرنسية"، التي ستتحول إلى "دولة الجزائر" بعد الاستقلال سنة 1962، إثر استفتاء تقرير المصير الذي قرره الجنرال شارل ديغول.

الوثيقة صاغها القائد العسكري الفرنسي شنايدر، من مكتبه في باريس بتاريخ 14 أكتوبر 1839، بعد نحو 5 أشهر على توليه مهام وزيرِ الحرب في الحكومة الفرنسية، وبعد 9 سنوات من بداية الاستعمار الفرنسي لـ"الإيالة الجزائرية"، كما كانت تسمى عدما كانت تابعة للحكم العثماني، وهي موجهة إلى الماريشال فالي، الذي قضى في منصب الحاكم العام فترة 3 سنوات، ما بين 1837 و1840.

ونقل في الرسالة ما يلي: "السيد المارشال، حتى هذا اليوم، تمت الإشارة إلى الأراضي التي نستعمرها في شمال إفريقيا في المراسلات الرسمية إما تحت اسم "الممتلكات الفرنسية في شمال إفريقيا" أو "الإيالة الجزائرية القديمة"، أبلغكم أنه بقرار من السيد وزير الدولة للحرب، ستحمل الممتلكات الفرنسية في شمال إفريقيا من الآن فصاعدًا التسمية الرسمية: الجزائر".

واعتبر الوزير الفرنسي في مراسلته أن "هذه التسمية الجديدة أقصر، وأكثر بساطة، وفي الوقت نفسه أكثر دقة من جميع التسميات الأخرى ويجب أن تسود من الآن فصاعدًا"، وأضاف "لقد تم بالفعل تكريسها من خلال الاستخدام المستمر في الوثائق المقدمة إلى المجالس التشريعية وفي عدة خطب للعرش"، في إشارة إلى خطب الملك لويس فيليب الأول، عاهل فرنسا حينها.

وأورد وزير الحرب في حكومة جون دو ديو سولت الثانية "أدعوكم إلى التوصية باستخدامها (تسمية الجزائر)، مع اتخاذ التدابير اللازمة لكي تقوم السلطات المدنية والعامة وكذلك وكلاؤنا الذين لهم صلة بالخدمات المدنية أو العسكرية في مستعمرتنا، باستخدام هذه التسمية في مراسلاتهم الرسمية، وكذلك في أي وثائق أو شهادات قد يُطلب منهم إصدارها، بدلاً من التسميات السابقة المستخدمة".

وتعد رسالة شنايد – فالي، إحدى الوثائق التاريخية التي تثبت غياب "الدولة" تاريخيا عن منطقة الجزائر الحالية، حيث كانت تقع تحت نفوذ الدولة العثمانية، ما بين 1516 و1830، قبل أن يحتلها الفرنسيون إلى غاية 1962، وهي معطيات يحاول النظام الحاكم حاليا في هذا البلد المغاربي نُكرانها.

هذا الأمر أشار إليه الرئيس الفرنسي الأسبق، شارل ديغول، في خطابه سنة 1959 بخصوص استعداد باريس منح الجزائريين حق تقرير المصير داخل فترة زمنية تصل إلى 4 سنوات كأقصى تقدير، موردا أنه سيطرح السؤال على الجزائريين بصفتهم "أفرادا" لأنه، وحسب كلامه، "منذ بداية التاريخ لم يكن هناك أي سبب قوي للسيادة الجزائرية".

وعدد ديغول من أسماهم "الغزاة" الذين استعمروا الجزائر طيلة تاريخها، قائلا "القرطاجيون والرومان والواندال والبيزانطيون وعرب الشام وعرب قرطبة والأتراك والفرنسيون، كلهم دخلوا هذا البلد الواحد تلو الآخر، ولم تكن هناك دولة جزائرية في أي وقت ولا بأي طريقة".