20 سنة سجنا لمن "عكَّر" صفو العملية.. مظاهر الحياة تتعطل في الجزائر والسلطات تلوح بسيف العقوبات تزامنا مع الانتخابات الرئاسية
لجأ السلطات الجزائرية إلى تجميد العديد من مظاهر الحياة الطبيعية في البلاد، مع التلويح بسيف "العقوبات الصارمة" التي تصل إلى 20 سنة سجنا تزامنا مع الانتخابات الرئاسية التي تجري اليوم السبت، مخافة تأثير الاحتجاجات على مسارها في ظل بروز اسم الرئيس الحالي عبد المجيد تبون كمرشح "وحيد" للظفر بها.
وتقدم تبون، الذي يقارب سنه الـ79 عاما، كـ"مرشح مستقل"، لهذه الانتخابات من أجل الظفر بولاية جديدة على رأس الجمهورية مدتها 5 سنوات، في مواجهة "غير متكافئة" مع عبد العالي حساني الشريف، مرشح حركة مُجتع السلم الإسلامية، ويوسف أوشيش مرشح جبهة القوى الاشتراكية، اللذان بالكاد ظهرا إعلاميا خلال الحملة الانتخابية.
واتخذت السلطات الجزائرية قرارات صارمة أدت إلى وقف العديد من مظاهر الحياة العادية في مختلف ولايات البلاد، بما يتضمن منع التظاهرات الرياضية والثقافية وإغلاق الأسواق، واليوم عممت تحذيرات، عبر وسائل الإعلام المقربة من النظام، من عرقلة مسار العملية الانتخابية التي دُعي لها 24 مليون ناخب، ملوحة بعقوبات مشددة.
وأوردت يومية "الشروق" المقربة من الجيش، أن السلطات العمومية وضعت ترسانة قانونية مشددة، تهدف إلى تحصين العملية الانتخابية، من أي مساس بها أو تعطيلها، وغلظت العقوبة المطبقة على المخالفين تصل إلى 20 سنة سجنا، معتبرة أن "قانون الانتخابات جاء في الأصل لتجسيد المبادئ الدستورية المتعلقة بالسيادة الوطنية، باعتبار أن عرقلتها يعتبر مساسا بالمسار الانتخابي الذي يمثل مصير الأمة برمتها".
ونقلت الصحيفة على لسان محامين أن "القانون يجرم كل عرقلة للممارسة الانتخابية والتجاوزات في مكاتب التصويت أو في محيطه وورد ذلك في المواد 294 إلى 313" 313، متحدثين عن عقوبات تصل 20 سنة سجنا مع غرامة مالية في حق "كل من قام بإتلاف أو بنزع صندوق الاقتراع، أو الإخلال بالاقتراع أو بتعكير صفو عمليات التصويت".
وقبل ذلك، كان بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قد أعلن أنها أقرت "تدابير خاصة" سارية عبر كامل بلديات التراب الجزائري، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الجمعة 6 شتنبر 2024 على الساعة صفر، إلى غاية يوم الأحد 8 شتنبر 2024 على الساعة الخامسة صباحا، وذلك تحسبا للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها المقررة اليوم.
وأورد بيان الداخلية الجزائرية أن الأمر يتعلق بتأجيل كل التظاهرات الرياضية والثقافية مع إعادة برمجتها في تواريخ لاحقة، وغلق الأسواق الأسبوعية بكل أنواعها، ومنع سير مركبات نقل البضائع التي حمل حصى ورمل وخشب ومشتقاته وكل مواد البناء الأخرى، وكذا صهاريج الوقود، إلى جانب منع نقل البضائع عبر السكك الحديدية.
