70 قاضيا أحيلوا على المجالس التأديبية في سنة واحدة.. منهم 26 أبعدوا عن مزاولة المهنة و6 فُرضت عليهم إعادة التكوين
كشف محمد عبد النبوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، رئيس محكمة النقض، اليوم الاثنين، بمقر المجلس بالرباط، خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة، أن 70 قاضيا أحيلوا على المجلس التأديبي برسم سنة 2023، من بينهم 26 أبعدوا عن مزاولة مهامهم إما بشكل نهائي أو مؤقت، في حين نجا 18 منهم من المؤاخذة، لكن ثُلثهم أحيلوا على التكوين.
وأورد عبد النبوي أن المفتشية العامة للشؤون القضائية عرضت على المجلس الأعلى 148 تقريرا، أدت إلى إحالة 70 قاضيا على المجلس التأديبي، وصدرت عقوبات تأديبية في حق 52 منهم، من بينها عقوبة الإنذار أو التوبيخ في حق 26، والإقصاء المؤقت عن العمل مع التنقيل في حق 15 قاضيا، أما 4 قضاة فكان مصيرهم العزل النهائي، و7 أحيلوا على التقاعد الحتمي.
وفي المقابل فإن القضاة الذين قرر المجلس الأعلى عدم مؤاخذتهم بلغ عددهم 18، منهم 6 ثبتت في حقهم إخلالات، لكن المجلس اكتفى بإحالتهم على التكوين في المادة موضوع الإخلال، أما الباقون فأحيلت التقارير الصادرة في حقهم على الحفظ.
وفي المقابل فإن 364 قاضيا حصلوا على ترقيات في الدرجة خلال السنة الماضية، بينما استفاد 325 من الترقية في الرتبة، كما تم تعيين 44 مسؤولا قضائيا جديدا و62 نائبا للمسؤولين القضائيين، و73 رئيسا لاقسام قضاء الأسرة في المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى 1037 قاضيا في مهام مختلفة.
وشمل التنقيل 404 من قضاة المملكة، بالإضافة إلى إحالة 71 على التقاعد النهائي و9 على التقاعد النسبي، مع قبول استقالة قاضييْن، مقابل تمديد سن التقاعد لـ279 قاضيا، وفي هذا السياق أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وجود خصاص على مستوى القضاة والمسؤولين القضائيين في المحاكم المغربية.
وأشار عبد النبوي إلى أنه خلال السنوات الممتدة إلى غاية 2028 ستظل مدة التكوين في المعهد العالي للقضاء هي سنة واحدة، وقد أدى ذلك إلى تخريج 250 ملحقا قضائية في أكتوبر 2023، على أن يتم تخريج 550 ملحقا قضائيا جديدا في أكتوبر من سنة 2024 مقسمين إلى فوجين.
وأوضح المتحدث نفسه أن قضاة المملكة يُصدرون في المتوسط 2000 حكم سنويا لكل قاضٍ، وهو الأمر الذي ينم عن "تضخم" في أعداد القضايا المعروضة على المحاكم، مبرزا أنه خلال سنة 2023 وحدها تجاوز الرقم 4,66 مليون قضية جديدة، بينما وجد القضاة في استثبالهم حوالي 768 ألف قضية لم يتم الحسم فيها سنة 2022.
وأورد عبد النبوي أن إجمالي القضايا التي تم تداولها في المحاكم المغربية سنة 2023، وصل إلى حوالي 5,43 مليون قضية، بارتفاع تجاوز 335 ألف قضية جديدة مقارنة بالسنة التي سبقتها، وصدرت أحكام قضائية في ما يقارب 4,7 مليون قضية منها.
