700 مليون دولار من البنك الدولي لمصر في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال بما يعمل على تمكين القطاع الخاص.

وبحسب بيان للبنك، نشرت مضامينه صحف محلية اليوم الاثنين، فقد صمم برنامج تمويل سياسات التنمية لمساندة جهود الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية قصيرة الأجل، والمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتهيئة بيئة عمل محفزة لنمو القطاع الخاص.

كما يروم التمويل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتسهيل الانتقال الأخضر، من خلال عدد من الإجراءات من بينها توسيع نطاق الطاقة المتجددة، وزيادة الكفاءة في قطاعات الكهرباء، وتعزيز حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة.

ونقل البيان عن وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي رانيا المشاط قولها "تتعهد حكومة مصر بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة تهدف إلى خلق اقتصاد أكثر تنافسية، يقوده القطاع الخاص ويدعم التحول الأخضر".

وأضافت أن برنامج تمويل سياسات التنمية يعتبر إحدى آليات البنك الدولي، لدعم الميزانية المصرية ، كما أنه يسهم في دفع عملية تنفيذ السياسات على مستوى ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في بناء القدرة على الصمود وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذا تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر.

ويعمل البرنامج على دفع إصلاحات رئيسية، بما في ذلك تعزيز إطار الحوكمة للمؤسسات والشركات المملوكة للدولة من خلال إنشاء أساس قانوني لسياسة ملكية الدولة؛ وتمكين جهاز حماية المنافسة من مكافحة عمليات الاندماج والاستحواذ غير التنافسية؛ وتعزيز عملية حشد الإيرادات المحلية عن طريق ضمان التقييم الدقيق للضرائب على الرواتب.

ويعد برنامج تمويل سياسات التنمية، جزءا من حزمة تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات تعتزم مجموعة البنك الدولي تقديمها للحكومة المصرية ، والتي تم الإعلان عنها في مارس 2024 للمساعدة في تحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، وتعزيز الإدارة الاقتصادية. ويعتبر الأول من بين ثلاث برامج لتمويل سياسات التنمية ضمن تلك الحزمة، حيث من المقرر تنفيذ برنامجين خلال العامين المقبلين.

وقال، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي، ستيفان جيمبيرت"إن خلق وظائف جيدة ومستدامة وبناء القدرة على الصمود في وجه التغير المناخي أمران بالغا الأهمية لتحقيق الازدهار للمواطنين في مصر، ولا سيما الفقراء والمستضعفين" مضيفا أن "الإصلاحات التي يدعمها هذا البرنامج تعد خطوة مهمة نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمول".