83 برلمانيا تخلفوا عن وضع التصريح بممتلكاتهم عند نهاية الانتداب
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الخاص بسنة 2021 والذي نُشر يوم أول أمس الثلاثاء بالجريدة الرسمية، أن 71 عضوا من أعضاء مجلس النواب و12 عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، الذين مارسوا مهامهم الانتدابية خلال الولاية التشريعية السابقة، لم يُصرحوا بممتلكاتهم عند نهاية الانتداب، في حين تخلف 3 أعضاء عن ذلك خلال الولاية الحالية التي دخلت ولايتها سنتها الثانية.
وقال التقرير إن الأمانة العامة لمجلس النواب تلقت 394 تصريحا بالممتلكات بينما تخلف عن إيداعه 3 أعضاء من المجلس المذكور، ويشمل الأمر الفائزين في انتخابات 2021 العامة وفي الانتخابات الجزئية المعادة، أما بالنسبة لأعضاء مجلس النواب المنتهية ولايتهم برسم الولاية التشريعية 2016-2021، فقد سجلت الأمانة العامة عدم إيداع 71 تصريحا برسم نهاية الانتداب عن نفس الفترة.
وطبقا للمادتين 85 المكررة و85 المكررة مرتين من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، يُلزَم أعضاء مجلس النواب بإيداع التصريح بممتلكاتهم بمناسبة بداية الانتداب لدى الأمانة العامة لهيئة تلقي وتتبع ومراقبة التصريحات لأعضاء مجلس النواب داخل أجل 90 يوما الموالية لتاريخ افتتاح الولاية التشريعية الذي صادف 8 أكتوبر 2021.
أما بالنسبة لأعضاء مجلس المستشارين، فهم أيضا ملزمون بإيداع التصريح بممتلكاتهم بمناسبة بداية الانتداب، لدى الأمانة العامة لهيئة تلقي وتتبع ومراقبة التصريحات أعضاء الغرفة داخل أجل90 يوما الموالية لتاريخ افتتاح الوالية التشريعية، طبقا للمادتين 54 المكررة و54 المكررة مرتين من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين.
ووفق تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فقد أدلى جميع أعضاء مجلس المستشارين 120 بالتصريح بممتلكاتهم، أما بالنسبة للأعضاء المنتهية ولايتهم برسم الوالية التشريعية 2015-2021، فقد سجلت الأمانة العامة للهيئة، إلى حدود 30 شتنبر 2022،عدم إيداع 12 تصريحا برسم نهاية الانتداب، ما يعني أن 83 برلمانيا من برلمانيي الولاية التشريعية الماضية في الغرفتين لم يُدلوا بالتصريح بالممتلكات.
أما بخصوص رئيس الحكومة والأمين العام لها والوزراء والوزراء المنتدبين، فقد قال التقرير إنه بعد التعيين الملكي للحكومة الجديدة بتاريخ 8 أكتوبر 2021، قام جميع أعضائها بإيداع التصريح بالممتلكات المتعلقة بهم بمناسبة بداية المهام، وذلك لدى كتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات، أما بالنسبة للشخصيات المماثلة لأعضاء الحكومة من حيث الوضعية الإدارية، فقد توصل المجلس من الأمانة العامة للحكومة بتاريخ 26 فبراير 2019، بقائمة 9 شخصيات، أدلى سبعة منهم بالتصريح الأولي أو التصريح بمثابة التجديد، في حين تخلف اثنان منهم، وذلك إلى حدود 30 نونبر 2022
