على خلفية الأزمة مع إسبانيا.. الرئيس الجزائري يُعين وزيرا جديدا للمالية

 على خلفية الأزمة مع إسبانيا.. الرئيس الجزائري يُعين وزيرا جديدا للمالية
الصحيفة – محمد سعيد أرباط
الجمعة 15 يوليوز 2022 - 23:45

أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان لها، عن توقيع الرئيس عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يقضي بتعيين إبراهيم جمال كسالي وزيرا للمالية، خلفا للوزير السابق عبد الرحن راوية، الذي لم تمت إقالته في منتصف يونيو الماضي دون تحديد أسباب الإقالة.

وكانت إقالة رواية قد جاءت بعد أيام فقط من اتخاذ الجزائر لقرارات وصفها الكثيرون بـ"المتسرعة" ضد إسبانيا، بعد تجديد الأخيرة في يونيو الماضي دعمها لمقترح الحكم الذاتي المغربي للصحراء، ووصول العلاقات الثنائية بين البلدين إلى توتر حاد.

وكانت الجزائر قد اتخذت قرارات ذات صبغة اقتصادية ومالية، تجلت الأولى في تعليق اتفاقية "الصداقة والتعاون" بين البلدين، والثانية تعلقت بإيقاف المعاملات البنكية التجارية مع إسبانيا، الأمر الذي رفضته مدريد وقررت الرد على الجزائر بحزم بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وعادت الجزائر لتنفي تعليق المعاملات البنكية مع إسبانيا، مباشرة بعد إصدار الاتحاد الأوروبي بلاغا يدعم فيه مدريد ويعتبر القرار الجزائر "مقلقا"، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول تخبط الجزائر في هذه القضية، خاصة أنها كانت قد أصدرت عبر وكالتها الرسمية للأنباء خبر تعليق المعاملات البنكية مع إسبانيا، قبل أن تتراجع وتنفي ذلك.

ويُرجح أن الإقالة التي وقع عليها الرئيس الجزائري لإنهاء مهام زير المالية عبد الرحمن راوية أنذاك لها علاقة بالتخبط والتسرع الذي طبع القرارات الجزائرية الأخيرة ضد مدريد.

جدير بالذكر أن ردود الفعل الجزائر تُجاه إسبانيا، جاءت في نفس اليوم الذي أعلن فيه رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، تجديد بلاده دعم مباردة الحكم الذاتي المغربية لإنهاء النزاع في الصحراء، خلال جلسة في البرلمان الإسباني.

كما تجدر الإشارة إلى أن العلاقات الثنائية بين الجزائر وإسبانيا دخلت مرحلة جمود وقطيعة، خاصة من طرف الجزائر التي سحبت سفيرها من مدريد وقامت بنقله إلى باريس دون أي تعيين جديدا لدى إسبانيا، كما أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين شبه متوقفة حاليا.

هل سيغير قرار محكمة العدل الأوروبية من واقع ملف الصحراء؟

قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بـ" بإبطال" اتفاقين تجاريين يتعلقان بالفلاحة والصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي بشكل نهائي. المحكمة التي يوجد مقرها بلوكسمبورغ وتسهر على "تطبيق" قانون الاتحاد الأوروبي ...

استطلاع رأي

كمغربي أو مقيم في المغرب، هل تشعر أن ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم أثرت على:

Loading...