بسبب دعم مدريد للحكم الذاتي في الصحراء المغربية.. البضائع الإسبانية تُربك جمارك الجزائر وتدفعها لمطالبة الحكومة بتوضيحات

راسلت مصلحة الجمارك في ميناء الجزائر العاصمة المديرية العامة للجمارك لمطالبتها بحث الحكومة على تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص البضائع القادمة من إسبانيا، وذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين البلدين والتي تلت إعلان حكومة بيدرو سانشيز دعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية، إذ لا يُعرف إلى حد الآن ما إذا كان قرار وقف التعاملات المالية الخاصة بالنشاط التجاري ساريا أم لا رغم إعلان الدبلوماسية الجزائرية التراجع عنه.

ووجهت مصلحة الجمارك في الميناء الجزائري رسالتها بتاريخ 23 يونيو الماضي، وجاء فيها أنها لا زالت تعيش وضعية شك بخصوص الطريقة التي سيتم بها التعامل مع البضائع المستوردة من إسبانيا، وخاصة العمليات التجارية التي جرت قبل 9 يونيو 2022، وهو تاريخ إعلان الرابطة المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في الجزائر، قرار تجميد عمليات توطين الأموال في عمليات الاستيراد والتصدير، إذ لم يتضح إلى حدود الآن ما إذا كان هذا القرار ساري المفعول بشكل تام.

وأكدت وكالة الأنباء الإسبانية" الرسمية "إيفي" هذا الأمر، ناقلة عن مصدر جمركي جزائري قولهم إن الميناء سيتوصل بجواب الجهات المختصة داخل الحكومة خلال فترة تتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام حكد أقصى، ناقلة عن مسؤولين جمركيين جزائريين أن الرسالة أشارت إلى "صعوبات في تفسير وتطبيق" مضامين القرار، إذ لا يُعلم ما إذا كان يشمل واردات البضائع ذات المنشأ الإسباني حتى لو كانت قادمة من دول أخرى، وما إذا كان المقصود به السلع القادمة من إسبانيا لكن أصلها من بلد آخر.

ويوحي هذا الوضع بعدم الوضوح في التحركات الجزائرية بخصوص ما تعتبره "عقوبات" اقتصادية صادرة ضد إسبانيا، تنضاف إلى الغموض الذي يلف مدى احترامها لتزويد مدريد بإمدادات الغاز الطبيعي، فبخصوص الصادرات الإسبانية كانت قد تلقت تحذيرا من الاتحاد الأوروبي دفع بعثتها في بروكسيل إلى إصدار توضيح رسمي قالت فيه إن المفوضية الأوروبية "ردت دون استشارة مسبقة ودون التحقق مع الحكومة الجزائرية"، موردة أنه "فيما يتعلق بالإجراء المزعوم الذي اتخذته الحكومة لوقف المعاملات الجارية مع شريك أوروبي (إسبانيا)، فهو موجود فقط في أذهان أولئك الذين يطالبون بها وأولئك الذين سارعوا إلى وصمها".

وجاء ذلك بعد أن صدر بيان مشترك من طرف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة فالديس دومبروفسكيس، اعتبرا فيه أن هذا القرار "مقلق للغاية"، وشددا على أن "هذا من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويضُر بممارسة حقوق الاتحاد بموجب الاتفاقية"، مبرزين أن الاتحاد الأوروبي "مستعد لمعارضة أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة على دولة عضو فيه".