الـCDT تحذر أخنوش من تبعات الممارسات الاحتكارية لشركات المحروقات وتتنبأ بانفجار الوضع الاجتماعي

وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اتهامات مباشرة للحكومة المغربية الحالية بالتسبب بالتورط في أزمة ارتفاع الأسعار، مستشهدة بعدم قيامها بأي تحرك من أجل الحد من أثمنة المحروقات، وهو الأمر الذي قالت إن الجهة التي تقف وراءه هي اللوبي المتحكم في هذا المجال، في إشارة ضمنية إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

واعتبرت الكونفدرالية، أن القدرة الشرائية للمواطن المغربي تآكلت بسبب ارتفاع مديونية الأسر لمواجهة تكاليف المعيشة، واستمرار لوبي المحروقات في مراكمة الأرباح باستنزاف جيوب المواطنين، مسجلة انعدام أي مبادرة من الحكومة وباقي المؤسسات الدستورية المعنية بمراقبة الأسعار والمنافسة، لمعالجة هذا الوضع.

وأوردت النقابة الممثلة في مجلس المستشارين بـ3 مقاعد، أن عدم تدخل الحكومة لإيقاف موجة الغلاء واستمرار الضغط على القدرة الشرائية يهدد الأمن الاجتماعي، مُحملة حكومة عزيز أخنوش مسؤولية تبعات هذا الوضع، كما دعت مجلس المنافسة للحسم في موضوع المحروقات المحال عليه منذ 2016.

واعتبرت النقابة أنه إعادة تشغيل مصفاة "لاسامير" تمثل ضرورة وطنية ملحة مشددة على أولوية اتخاذ الإجراءات العملية بدل الاكتفاء بالتصريحات الملتبسة، ودعت أيضا إلى "الوحدة النضالية لمواجهة تغول الرأسمال الريعي الاحتكاري بالمغرب، والدفاع عن المكتسبات الاجتماعية والحقوقية".

ويأتي تحرك نقابة الـCDT في الوقت الذي تتزايد فيه حدة الغضب ضد رئيس الحكومة وانتشار الحملة المطالبة برحيله، وذلك جراء وصول أسعار البنزين والغازوال لمستويات قياسية حتى بعد انخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، ويُعد أخنوش، في نظر المُحتجين، المستفيد الأول من هذه الوضعية لكونه صاحب شركة "أفريقيا" الفاعل الأول في مجال المحروقات بالمملكة.

وفي الوقت الذي ترفض فيه الحكومة أي تعديل في قانون المالية قد يسمح بإعادة الدعم العمومي إلى المحروقات عبر صندوق المقاسة، على اعتبار أن ذلك سيعني التخلي على عدة مشاريع اجتماعية، فإنها أيضا لا تقوم بأي خطوة لمراقبة أو تسقيف الأسعار، كما أنها إلى حدود الآن تقف معارضة لإعادة تشغيل مصفاة "لاسمير" التي تستطيع تقليص تكلفة التكرار.