بعد تأكيد الملك على تعميم الحماية الاجتماعية.. وزير الصحة يطلق موجة تغييرات وإعفاءات في المديريات الجهوية

لم تمر سوى أيام على خطاب الذكرى الثالثة والعشرين لعيد العرش، الذي ألقاه الملك يوم السبت الماضي، والذي تضمن إشارات صريحة إلى ضرورة تعميم الحماية الاجتماعية والوصول إلى السيادة الصحية بالمملكة، حتى أطلق خالد آيت الطالب، اليوم الأربعاء، موجة من التغييرات شملت العديد من المديريات الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، كان أبرزها في جهات الصحراء أين جرى الإعلان عن شغور منصبين.

ودون الكشف عن أسباب ذلك، استيقظ القطاع الصحي اليوم على زلزال من التنقيلات، شمل إعفاء المدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بجهة العيون الساقية الحمراء ونظيره بجهة كلميم واد نون، وأعلنت الوزارة أن المنصبين شاغرين وجرى فتح مباراة لملئهما، في حين جرى تنقيل المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الداخلة وادي الذهب إلى مديرية جهة سوس ماسة، هذه الأخيرة التي نُقل مديرها إلى مديرية جهة بني ملال خنيفرة.

وفي اليوم نفسه جرى إعفاء مديرين جهويين، ويتعلق الأمر بالمدير الجهوي للصحة والحماية الاجتماعية بجهة بني ملال خنيفرة والمديرة الجهوية للإدارة ذاتها بجهة مراكش آسفي، ولا يُعرف إلى حدود اللحظة ما إذا كانا سيُكلفان بمهام جديدة، كما لم يوضح آيت الطالب، الذي كان وراء كل هذه التنقيلات، ما إذا كان الأمر يتعلق بإجراءات عقابية، في ظل وجود مجموعة من الانتقادات تهم القطاع الصحي في تلك الجهات وسط مطالب بإحداث تغييرات في الأشهر الماضية.

ويأتي ذلك بعد أن حمل خطاب العرش الأخير تأكيدات جديدة على رغبة الملك محمد السادس في المضي قدما في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية للخروج من تبعات جائحة كورونا، حيث قال إن الوضعية خلال السنوات الأخيرة، كانت مطبوعة بتأثير أزمة كوفيد 19، على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، كما أن العديد من الناس، خاصة من الفئات الهشة والفقيرة، تأثروا كثيرا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وأبرز الملك أن المغرب شرع في تنزيل المشروع الكبير، لتعميم الحماية الاجتماعية، وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، وجرى إطلاق مجموعة من المشاريع، الهادفة لتحقيق السيادة الصحية وضمان أمن وسلامة المواطنين، قائلا "وهكذا، وفي ظرف أقل من سنة، بلغ عدد المنخرطين في نظام التأمين الإجباري عن المرض، أكثر من ستة ملايين من العاملين غير الأجراء وعائلاتهم، وسيتم استكمال التغطية الصحية الإجبارية، في نهاية هذه السنة، من خلال تعميمها على المستفيدين من نظام راميد".

وجاء في الخطاب الملكي " كما أننا عازمون، بعون الله وتوفيقه، على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، تدريجيا، ابتداء من نهاية 2023، وذلك وفق البرنامج المحدد لها، وسيستفيد من هذا المشروع الوطني التضامني حوالي سبعة ملايين طفل، لاسيما من العائلات الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس"، وأضاف "لهذه الغاية، ندعو للإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته".