أخنوش يقرر اعتماد الدعم المباشر في قانون المالية لـ 2023 بعد أن كان يرفضه في عهد ابن كيران
قرر رئيس الحكومة عزيز أخنوش اعتماد الدعم المباشر لتنزيل مقتضيات الخطاب الملكي الأخير بخصوص ورش الحماية الاجتماعية، وهو الأمر الذي سبق أن أدى لـ"البلوكاج الحكومي" سنة 2016 بعد أن كان رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار يرفضه، وفق رواية رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بن كيران، كما أعلن عن عزم الحكومة الرفع من رواتب وتعويضات الأطباء والأطر الصحية وفق ما ورد في المنشور المتعلق بالإعداد لقانون المالية الخاصة بسنة 2023.
وجاء في منشور أخنوش أن الحكومة ستعمل خلال سنة 2023 على تعميم التعويضات العائلية وفق برنامجها المحدد، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية في خطاب العرش الأخير، وسيستفيد منذ ذلك 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، و3 ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس، وسيقوم ذلك وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بدل المنطق الذي كان معتمدا في البرامج الاجتماعية سابقا والذي كان يحد من نجاعتها.
وأعلن المنشور أن الحكومة ستعمل على الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته، كما ستعمل على مواصلة تأهيل القطاع الصحي عبر تنزيل مقتضيات مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية، والذي تمت المصادقة عليه من خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الأربعاء 13 يوليوز 2022، وتأهيل المستشفيات والتأسيس لإلزامية مسلك العلاجات، ورقمة الخدمات الصحية، مع إحداث المجموعات الصحية الترابية والهيئة العليا للصحة ووكالة الأدوية والمنتجات الصحية ووكالة للدم ومشتقاته.
وأوضح رئيس الحكومة أنه سيتم العمل على إخراج قانون الوظيفة الصحية وتفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي فيما يتعلق بتحسين الوضعية المادية للأطر الصحية، والذي سيكلف غلافا ماليا قدره 2,2 مليار درهم على مدى سنتين وذلك ابتداء من فاتح يناير 2023، مع إطلاق برنامج لتعزيز الموارد البشرية بالقطاع في أفق 2030، حتى يتسنى الارتقاء بمستوى التأطير الطبي وشبه الطبي ليتجاوز العتبة التي توصي بها منظمة الصحة العالمية.
وهكذا، سيتمكن المغرب، وفق الوثيقة، من بلوغ 24 إطارا صحيا لكل 10 آلاف نسمة في أفق 2025، ثم تحقيق الهدف الذي حدده النموذج التنموي الجديد خلال سنة 2030 بدل سنة 2035، بالوصول إلى 45 إطارا لكل 10 آلاف نسمة، ولبلوغ هذه الأهداف سيتم الرفع من أعداد الأطر الصحية من 68 ألف سنة 2022 إلى 94 آلاف سنة 2025 ثم 177 ألف سنة 2030، وتبلغ كلفة هذا البرنامج 3 ملايير درهم، تشمل توسيع قاعدة طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان ومهن التمريض وتقنيات الصحة، وسيتم إحداث 3 كليات جديدة للطب والصيدلة وتوظيف 4600 مؤطر جديد في أفق سنة 2030، مع إحداث 3 مراكز استشفائية جامعية بالرشيدية وبني ملال وكلميم.
