صاحب فكرة ترشيح بوتفليقة لولاية خامسة.. سجن وزير جزائري بعد اختلاسه أموالا سعودية وكويتية موجهة لضحايا العشرية السوداء
على الرغم من مرور ما يناهز 3 سنوات على اندلاعه، لا زال الحراك الشعبي الذي شهدته الجزائر سنة 2019 قادرا على كشف العديد من ملفات الفساد الثقيلة، وآخرها ذاك الذي أصدرت فيه محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي والاقتصادي، يوم أمس الأربعاء، حكما بإدانة الوزير الأسبق ورئيس جبهة التحرير الوطني الجزائرية، جمال ولد العباس، في قضية اختلاس أموال مساعدات قادمة من المملكة العربية السعودية والكويت.
وأصدرت محكمة سيدي محمد بالعاصمة حكما بالسجن 3 سنوات نافذة وغرامة قدرها مليون دينار لخزينة الدولة في حق ولد العباس، مع مصادرة جميع ممتلكاته ودفع تعويضات أخرى بقيمة مليون دينار لفائدة وزارة التضامن، وذلك على خلفية ثبوت استيلائه على أموال سعودية وكويتية كانت موجهة لضحايا العشرية السوداء، واستندت المحكمة إلى دلائل تؤكد أنه أنه قام بفتح حساب وإيداع فوائد بقيمة 26.600 دولار بعد شهر فقط من استلامه المساعدات من دولة الكويت باعتباره وزيرا للتضامن.
ولم يُخفِ الوزير المقرب من الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة تورطه في الاختلاس، إذ حين سألته المحكمة عن مصير المبالغ مبلغ 5 ملايين دولار أتت كهبة للجزائر لصالح ضحايا العشرية السوداء والذي حُول مباشرة من طرف البنك المركزي الجزائري لرئاسة الجمهورية قبل أن يمر عبر البنك لحساب وزارة التضامن، قال إنه أعاد الأموال إلى رئاسة الجمهورية أمّا الباقي فحوله إلى الجمعية العامة التي كان يترأسها إضافة إلى مبلغ 300 مليون دينار جزائري.
وتوبع ولد العباس أيضا بسبب تحويل مبلغ 21 ألف دولار الذي منحتها السعودية للجزائر لصالح جمعية "إسعاف في حالة الكوارث" التي يترأسها الوزير المذكور، ووفق النيابة العامة فإن المتهم قال إن إمضاءَه تعرض للتزوير وأن الخبرة أظهرت ذلك، لكنه اعترف عند قاضي التحقيق بتحويل هذا المبلغ فعلا وذلك تحت رقابة هيئة المحكمة، الأمر الذي دفع المحكمة إلى الاقتناع بأنه متورط فعلا في الاختلاسات التي جرى الكشف عنها بعد سنة 2019.
وكان ولد العباس من الوزراء النافذين جدا في الجزائر، حيث كلف بقطاعات عدة أبرزها الصحة التشغيل والجالية المقيمة في الخارج، لكن اسمه ارتبط طويلا بوزارة التضامن، وظل يتنقل بين المناصب الوزارية إلى غاية نهاية 2012، وفي 2016 أصبح أمينا عاما لجبهة التحرير الوطني، وكان الشخص الذي وقف وراء حشد الدعم لبوتفليقة من أجل أن يترشح لعُهدة خامسة على رأس الجمهورية، الأمر الذي انتهى بحراك اجتماعي أدى إلى القبض عليه.
